حذر كبير الإقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبدالله الدردري، من ان التوترات الجيوسياسية سوف تظل متمحورة حول الوضع في سوريا، مما سوف يستمر بالتأثير سلبا على دول الجوار. الدردري وفي مؤتمر صحافي في بيت الأمم المتحدة في بيروت عقده بالاشتراك مع مستشارة الإسكوا للشؤون الاقتصادية ساندرا الصغير سنو، لمناقشة تقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة الأسبوع المنصرم، اعتبر أن الأزمة السورية ولدت أزمة لاجئين على مستوى الدول المحيطة بها، وبالتحديد الأردن ولبنان. وقال إن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان قد رفع مستوى البطالة لا سيما أن معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة أكثر من غيرها من الفئات في لبنان. غير أنه في المقابل، تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو، لأنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية.
وأضاف إن التقرير يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن من 3.2 بالمئة إلى 3.9 بالمئة في عام 2014 ولبنان من 1.3 بالمئة في العام 2013 إلى 2.4 بالمئة في العام 2014 . ولكن يجب أن ينظر إلى هذه الأرقام بحذر في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة 15 بالمئة في الأردن وبنسبة 25 بالمئة في لبنان.
من جهتها رأت سنو أن سوريا خسرت سبعا وثلاثين عاما من التنمية، وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربيا. وقالت ان سوريا تخسر في كل يوم إضافي في هذه الأزمة 109 مليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء.
ومع تسرب نسبة 38 بالمئة من الطلاب من العملية التعليمية، ووصول البطالة إلى 42 بالمائة فلم يعد هناك مجال للتمييز بين إعادة بناء البنية التحتية وإعادة بناء المجتمع والمؤسسات.