أعلنت جهات رقابية تشرف على توزيع المياه في كاليفورنيا، أنها ابتكرت وسائل حديثة توضح للمستهلكين كميات المياه المستهلكة وتلك المخزنة إلا أنها أحجمت عن إجراء تغييرات كبيرة على القواعد المقترحة الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك لمواجهة موجة الجفاف التي تشهدها الولاية.
وتهدف هذه القواعد التي أعلنها العاملون في مجلس الإشراف على الموارد المائية بالولاية ورئيسة المجلس فيليتشيا ماركوس إلى ضمان التزام الولاية بنسبة خفض الاستهلاك، البالغة 25 في المئة التي أعلنها حاكم الولاية جيري براون هذا الشهر.
ولا تزال المقترحات الجديدة التي يتعين أن تحصل على موافقة مجلس الإشراف على موارد المياه بكامل هيئته، تلزم المجتمعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بخفض الاستهلاك بنسبة 36 في المئة عن كميات الاستهلاك التي كانت مقررة عام 2013.
وتتيح هذه القواعد للمستهلكين إعادة حساب كميات المـياه المستهلكة للفرد على نحو أكثر اتساقاً في أرجاء الولاية.
ويتيح الاقتراح للمدن الواقعة في مناطق لا تعاني من نقص المياه مثل مناطق في أقصى الساحل الشمالي بخفض الاستهلاك، بنسبة أربعة في المئة فقط عن مستوى استهلاك عام 2013.
وتجيز هذه القواعد لشبكات توزيع المياه المحلية أن تحدد ما إذا كانت هذه المقترحات ستسري على مستهلكين، في قطاعات التجارة والصناعة والمؤسسات في إطار سياسات الترشيد. واقترح براون أمس قانوناً جديداً يقضي بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار على المخالفين لقواعد الاستهلاك.
ويبحث مجلس الإشراف على الموارد المائية في ولاية كاليفورنيا بكامل هيئته، في القواعد الجديدة الشهر المقبل.
الحياة