واصلت السلطات القطرية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، لتعويض سحب الأجانب وغير المقيمين أموالهم منه نتيجة الازمة الخليجية المستفحلة.
وبحسب وكالة بلومبرغ فإن السلطات القطرية اضطرت إلى رفع الودائع المالية الحكومية بنسبة 10.5 في المئة في أغسطس آب إلى 295 مليار ريال (79 مليار دولار) مقابل 267 مليار ريال (71 مليار دولار) في يوليو تموز الماضي.
وبذلك تكون السلطات القطرية ضخت 53 مليار ريال (14 مليار دولار) في البنوك القطرية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو حزيران الماضي.
وقد ارتفعت الودائع في البنوك القطرية بنسبة 5 في المئة بعد تدخل الحكومة إلى 645 مليار ريال (172 مليار دولار)، في الوقت الذي استمر فيه سحب ودائع الأجانب وغير المقيمين للشهر الثالث على التوالي، ليصل حجم هذه الودائع المالية حسب بلومبرغ إلى 149 مليار ريال (39.8 مليار دولار) في نهاية أغسطس آب مقارنة مع 171 مليار ريال (45.6 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران الماضي.
ويأتي ضخ السيولة الحكومية تزامنا مع ارتفاع قيمة سحب الصندوق السيادي القطري من احتياطيه المالي، وتحويله إلى الجهاز المصرفي الوطني، بوصوله إلى 40 مليار دولار، من أصل 340 مليار دولار، في أول شهرين من عمر الأزمة، بحسب ما نقلت بلومبرغ عن آخر تقرير لموديز في 13 سبتمبر أيلول الجاري.