وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون يعفي المستثمرين غير القطريين من ضريبة الدخل على أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية عبر إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين، من ضريبة الدخل على أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي ، وكذلك إعفاء حصتهم من الأرباح الناتجة عن تداول جميع الأوراق المالية بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية.