أقر البرلمان القبرصي قانونا يسمح بمصادرة العقارات التي تخلف أصحابها عن تسديد القروض، ما سيسهم في الإفراج عن الدفعة المقبلة من المساعدة الدولية.
وطالبت ترويكا الدائنين المتمثلة في كل من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، بالتصويت على القانون الذي يسهل مصادرة العقارات، في حال عدم الالتزام بتسديد القروض للمصارف، مقابل منح الدفعة المقبلة من المساعدة المرتقبة، في أيلول سبتمبر الحالي.
ويتيح القانون الجديد لأصحاب القروض، بطلب إعادة النظر في التخمينات، وإرغام البنوك على محاولة إعادة هيكلة الديون قبل أن تسعى الى استعادة العقارات، كما أنه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي. وتشكل هذه القروض حوالي 140 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص، والتي كان يستغرق تسديدها بموجب القانون القديم حوالي 20 عاما.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.