خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى -AA، مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة تباطؤ النمو المحلي ونزوح الأموال من البنوك.
وتوقعت الوكالة انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وتستبعد فيتش حل أزمة قطر قبل مرور بعض الوقت، حيث توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2 في المئة في 2017، و1.3 في المئة في 2018-2019، من 2.2 في المئة في 2016.
وشملت توقعات فيتش السلبية أيضاً استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في يونيو حزيران ويوليو تموز.
ورغم "الضبابية" التي تكتنف التأثير المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة، حتى الساعة، إلا أن ذلك لم يمنع الوكالة من تأكيد أن الأثر الحقيقي للمقاطعة، ربما "يكون أكبر مما نتوقع حالياً".