قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ان رفع أسعار الوقود في مصر له مردود إيجابي على الوضع الائتماني للبلاد، مشيرة الى هذه الخطوة ستساهم في تقليص حجم الدعم المقدم لهذا القطاع، والذي يسبب العجز الكبير في الموازنة. وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران، لافتة الى ان عجز الموازنة في السنوات الثلاث الماضية دفع الدين الحكومي إلى أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم في سلسلة من التخفيضات في التصنيف الائتماني لمصر. يشار الى ان مصر رفعت أسعار البنزين والغاز الطبيعي للسيارات يوم السبت الماضي، بنسب تتراوح بين 40 و175 في المئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب، بين 30 و75 في المئة في إطار إجراءات لخفض الدعم، الذي يلتهم 20 في المئة من الموازنة العامة للدولة .