ألغى البنك الدولي قراره بإلزام فنزويلا بدفع 1.4 مليار دولار لصالح شركة الخدمات النفطية إكسون موبيل، وذلك بحسب ما صرح به محامي الحكومة الفنزويلية.
وتعود أحداث القضية إلى العام 2014 حين أمرت هيئة تحكيم في البنك الدولي الحكومة الفنزويلية بدفع حوالى 1.6 مليار دولار لشركة إكسون موبيل تعويضاً عن تأميم مشاريعها النفطية بالبلاد في العام 2007.
وألغى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) -- وهي مؤسسة تابعة للبنك الدولي –جزءًا من الغرامة الأصلية، لكنه لم يعط أي تفاصيل بشأن الأرقام.