في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المصارف، قرر مصرف كريدي سويس السويسري، تسليم أسماء أكثر من 1000 من موظفيه إلى السلطات الأميركية. ويعد هذا الإجراء فقرة واحدة من عدة فقرات، تضمنها برنامج موقع بين الحكومة السويسرية ووزارة العدل الأمريكية، في آب أغسطس عام 2013 لحل النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة. وتتضمن الأسماء المستشارين الحاليين أو السابقين، الذين نفَّذوا من داخل سويسرا عمليات بالغة الدقة، في إخفاء أموال العملاء الأثرياء الأميركيين في حسابات سرية بعيداً عن أعين الضرائب. وإلى جانب الأسماء، ينبغي على المصرف أن يذكر بدقة، اختصاصات ومهام كل مسؤول في المصرف، وأن يحدد بوضوح كيف عمل هؤلاء على جذب العملاء الأميركيين، وصيغة المشورة التي قدموها لهم في إخفاء أموالهم، وأن تقدم للعدالة الأميركية كافة المعلومات، المتعلقة بالهيكل التنظيمي والإداري والمالي للمصرف. وسيتم إبلاغ الموظفين المعنيين الذين سيتم نقل أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة، عن طريق البريد الإلكتروني، ليكونوا قادرين على الدفاع عن حقوقهم. وأمام العاملين في كريدي سويس مهلة حتى 28 تموز يوليو الجاري للإعتراض على كشف أسمائهم، حسبما ذكر المصرف.