تستعد فرنسا لإلغاء ضريبة نسبتها 75 في المئة على الموارد الكبيرة جدا، بعد ان ساهم فرضها بإدخال أموال إلى خزينة الدولة التي تعاني من عجز في ميزانيتها، حيث تم إمهال الشركات التي تدفعها حتى الأول من شباط فبراير القادم لتسديد الشريحة الأخيرة منها.
وشكلت هذه الضربة السياسية التي تم إقرارها في شباط فبراير 2012 مفاجأة للجميع، اذ سمحت لهولاند بتنشيط حملته الانتخابية التي كانت مهددة حينذاك بصعود جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي.
وقد بدأ الجدل يتصاعد في خريف عام 2012 مع إعلان الملياردير برنار ارنو، أغنى رجل في فرنسا، طلبه الجنسية البلجيكية، في حين اتهم الممثل جيرار ديبارديو، أحد أشهر الفنانين الفرنسيين في العالم مصلحة الضرائب بأخذ 85 في المئة من دخله ليطلب بعدها الجنسية الروسية.
هذا وتفيد تقديرات الحكومة أن ضريبة الـ75 في المئة بلغت خلال سنتين أكثر بقليل من 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع العجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ مليارات اليورو.
تجدر الاشارة الى ان عدم تمديد هذه الضريبة، يتزامن مع التوجه الإصلاحي الذي اتخذه هولاند العام الماضي بسياسة ترتكز على خفض أعباء الشركات لإنعاش الاستثمار والوظيفة في بلد يواجه نسبة بطالة عالية.
SKY NEWS