وضعت المفوضية الأوروبية، فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب ارتفاع مستوى ديونها وغياب التنافسية. واعتبرت أن فرنسا تعاني عددا كبيرا من الاختلالات في القطاعات الاقتصادية التي لم تحظ بتصحيحات كافية، وباتت تتطلب هذا النوع من المراقبة التي ستطبق أيضا في إسبانيا وإيرلندا. وقالت المفوضية في تقريرها إن العجز التجاري الفرنسي الذي ما زال يتعمق يعكس الخسارة المتواصلة للحصص في سوق التصدير. وأضافت، انه رغم الإجراءات المتخذة لتشجيع التنافس، فإن عودة التوازن محدودة، وكلفة العمل تبقى مرتفعة وتلقي بثقلها على هوامش ربح الشركات. وبشأن مستوى الدين قالت المفوضية، ان الخطر يكمن في أن فرنسا تجد نفسها معرضة للتقلبات في الأسواق المالية، وهو ما سوف يكون له تداعيات على الاقتصاد الحقيقي، مشيرة الى مشكلة أخرى يعاني منها الاقتصاد الفرنسي، وهي الخطر من رؤية المالية العامة في البلد تتراجع. ورأت المفوضية ان العجز العام الفرنسي سيبقى فوق عتبة الـ3 في المئة بكثير خلال عامي 2014 و2015، إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.