نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لقاء حواريا مع وزير المالية علي حسن خليل، تناول جميع القضايا المتعلقة بسياسة وزارة المالية حيال القطاع الخاص، بحضور حشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابات ورجال اعمال.
وقال شقير ان القطاع الخاص لم يسلك يوما سوى طريق الحوار، وهو حالياً بات ضرورة أكثر من اي وقت مضى، خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تهدد بغرق المركب، للتوصل الى علاجات تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة، لأن الجميع يعاني، والجميع مهدد، ان كان الدولة او اصحاب العمل او العمال.
ولفت شقير الى ان "هناك الكثير من المطالب من قبل القطاع الخاص، يمكن ان يكون ابرزها:
- موضوع استرداد الضريبة على القيمة المضافة لا سيما ان طريقة التعامل مع هذه العملية غير سوية، والكثير من المؤسسات وصلت الى حافة الانهيار بسبب عدم استرداد هذه الضريبة. ونقترح في هذا المجال ان تكون عملية الاسترداد عن طريق المقاصة وبعدها تجري المراجعة اذا وجدت أي مخالفة.
- اكمال تعيين لجان الاعتراضات، لا سيما انها انحصرت في تعيين لجان بيروت، والمطلوب اكمال التعيينات لباقي المحافظات لا سيما جبل لبنان.
- اعادة احياء لجنة التواصل بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية التي تمكنت في السنوات العشر الماضية من من حل الكثير من الامور العالقة بين الطرفين.
- عدم الغاء الخط الاخضر الذي تعتمده ادارة الجمارك في مرفأ بيروت، والعمل على مراجعة الاجراءات لكشف المخالفات دون المس بهذا الخط الذي يسهل كثيرا امور التجار والمواطنين.
- بالاضافة الى التعاطي بمرونة مع المؤسسات، اعادة جدولة الديون المتعثرة، توسيع مروحة دعم الفوائد والقروض، إزالة العوائق في علاقة المكلفين مع وزارة المالية، وغيرها".
من جهته اكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان على "عمق العلاقة القائمة بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية، حيث ساهم هذا التعاون في أكثر من مكان، في خدمة الاقتصاد اللبناني وفي تعزيز مرونتهت وقوة صموده تجاه مختلف التحديات.