شدد وزير العمل سجعان قزي على احقية سلسلة الرتب والرواتب شرط ان تدرس بشكل عميق وعلمي، وان يتم ايجاد مصادر تمويل لها دون التاثير في مالية الدولة أو اللجوء الى فرض ضرائب مرهقة والا لن يستفيد العمال من زيادة الاجور التي سيأكلها ارتفاع الاسعار والتضخم.
كلام قزي جاء خلال لقاء نظمته معه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حول ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور رؤساء الهيئات والنقابات الاقتصادية والعمالية .
واكد قزي ان الضمان يتطلب اصلاحا حقيقيا و ليس فقط وقف الفساد، انما ايضا استكمال مكننته على مختلف المستويات للحد من التزوير والهدر والسرقة، مشيرا الى ان التزوير في براءات الذمة كلف الضمان ملايين الدولارات.
وتناول الوزي قزي ما اثير حول استخدام بعض مصانع الاجبان والالبنان مادة الناتامايسين، لا سيما دايري خوري ودايري داي، معتبرا ان الامر لا يعدو كونه تنافس تجاري يتخطى حدود الاخلاق.
من جهته شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام المتعلق بمكننة اعمال الصندوق الوطني للضمان والتي تأخر تنفيذها لاكثر من اربع سنوات، آملا في ان تتم هذه الخطوة في عهد الوزير قزي نظرا لمردودها الايجابي على اصحاب العمل والمضمونين وعلى المؤسسة نفسها.
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فتناول موضوع سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا للمؤتمر الصحافي الذي سيعقد ظهر الاثنين المقبل قي مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حول هذا الموضوع، مؤكدا ان الهيئات الاقتصادية ليست ضد السلسلة بالمبدأ بل تعتبر انها محقة ومشروعة.
و كانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعا لها بعد ظهر اليوم برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، بحثت خلاله في التأثيرات السلبية التي سيلحقها اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بالاقتصاد اللبناني، ودعت الى عقد لقاء طارىء مع رئيس الحكومة والتمني عليه استرداد مشروع السلسلة من مجلس النواب لاعادة درسه من جديد.