نظمت غرفة التجارة اللبنانية الأميركية ندوة في فندق فينيسيا عن قانون الإمتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية FATCA، تناولت كيفية تأثيره على الأفراد المقيمين في لبنان، من مواطنين أميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء Green Card، وما يجب أن تعرفه المؤسسات المالية اللبنانية لكي تكون قادرة على الإمتثال لمتطلبات القانون.
وشارك في الندوة كل من المسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونية والتحقق في بنك عودة (مجموعة عودة سرادار) شهدان الجبيلي، والمحاميين جون باري ومارك سرير من مكتب "بريان كايف" الأميركي للمحاماة، والمحامي ألبرت مخيبر، الشريك في مكتب "مخيبر أند موريتي" الأميركي للمحاماة والرئيس السابق للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز ADC.
وقد أوضح جون باري أن الإعفاء المرحلي الذي منحته الحكومة الأميركية إلى ما بعد مهلة الأول من تموز المحددة للإمتثال، يقتصر على مصارف تظهر نية حسنة في الامتثال لقواعد FATCA.
في حين أكد شهدان الجبيلي أن المصارف اللبنانية ملتزمة الامتثال لقانون وفقًا للشروط التي ينص عليها والجدول الزمني الخاص به، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب الأميركية أصدرت أخيرا لائحة بالمؤسسات المالية المسجلة بموجب قانون FATCAتضم المصارف اللبنانية.
كما أشار مارك سرير الى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مقاضاة غير الملتزمين قوانينها الضريبيبة وتوسع نطاق تركيزها إلى المراكز المصرفية خارج سويسرا، كبيروت وهونغ كونغ، موضحا أنه غالبا ما يقدم المساعدة القانونية للذين يشتبه بعدم امتثالهم بالقوانين الضريبية الأميركية، بما في ذلك التقدم بطلبات الإعفاء.
من جهته، شرح مخيبر أن التخلي عن الصفة الأميركية لا يجنب حاملي الـGreen Card والأميركيين المقيمين في لبنان النتائج الضريبية مع مصلحة الضرائب الأميركية. كما شدد على أن التخطيط الملائم في مجال الضريبة والهجرة من شأنه حلّ عدد من هذه النتائج المروّعة أو تخفيفها.