عون: قانون العمل لا يزال متراجعا ويجب تحديثه

رأى المحامي د. شربل عون عون (دكتوراه في القانون)، ان قانون العمل اللبناني الذي سن سنة 1946 طرأت عليه حتى الان عدة تعديلات، ولكنه لا يزال قديما وبحاجة الى تعديلات جديدة ليتماشى اكثر مع قرارات وتوصيات منظمة العمل الدولية وبعض قوانين الدول الاوروبية والعربية ، وهو لا يزال متراجعا. عون الذي تتم استشارته من قبل منظمة العمل الدولية اعتبر وفي حديث لموقع Business Echoes ان قانون العمل اللبناني الذي يطبق فقط على القطاع الخاص لم يلحظ اجازة الزواج ، بل لحظ الاجازة السنوية واجازة الامومة والاجازة المرضية مشيرا الى ان رب العمل هنا له سلطة استنسابية فإما ان يعطي اجازة زواج او لا ، لان قانون العمل لم يلحظها صراحة على خلاف الدول العربية والاوروبية التي تعطي اجازة زواج، تتراوح من اسبوع وقد تصل لاشهر احيانا. ويضيف عون ان ليست هناك ايضا اجازة ابوة في لبنان ولا ليوم واحد، كبعض الدول الاوروبية والعربية، كما ان القانون لم يلحظ الدوام الجزئي ولم ينظمه حيث ان كل رب عمل ينظم الدوام الجزئي لموظفيه حسبما يرتأي. ويعتبر ان هناك موضوعا مهما يتمثل بالتوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2010 رقم 200 تطلب من كافة الدول حماية الاجراء المصابين بمرض الايدز ، وهي توصية وليست اتفاقية والفرق ان التوصية تتمنى بينما الاتفاقية تلزم، موضحا ان حماية الاجراء المصابين بالايدز تتم عن طريق عدم صرفهم من العمل، واعطائهم اجازات مرضية اكثر من غيرهم الى ما هنالك. ويأسف عون لان لبنان حتى تاريخه لم يأخذ بهذه التوصية، علما ان هناك اكثر من مئة دولة في العالم تحمي الاجراء المصابين بالايدز لما لديها من تشريعات خاصة بها، وآخر هذه الدول هي الاردن التي اصدرت قوانين ومراسيم وقرارات تحمي الاجراء المصابين بهذا المرض.
ويشدد عون على وجوب تطوير قانون العمل اللبناني من اجل حماية الاجراء المصابين بالايدز، بالاضافة الى ذلك هناك امر آخر يجب لحظه هو التحرش الجنسي للنساء ، فالمادة 75 من قانون العمل تلحظ انه يحق للاجير ترك عمله من دون ارسال اي انذار، اذا ارتكب رب العمل بحقه جرما مخلا بالاداب، الا انها لم تلحظ صراحة كلمة التحرش الجنسي وقد يكون ذلك جرما مخلا بالاداب بحسب القانون، لذلك يجب لحظ عبارة التحرش الجنسي صراحة بقانون العمل، التي يحق للاجير من خلالها الذي تم التحرش به جنسيا ان يترك عمله دون انذار وان يطالب بتعويض اضافة الى ذلك، على غرار القانون الفرنسي الذي صدر عام 2012 ، ولحظ كلمة التحرش الجنسي وانزل عقوبات وغرامات بحق رب العمل، الذي يتحرش جنسيا بأجرائه وتم تعريف التحرش الجنسي بانه قد يكون عن طريق الاتصالات الهاتفية والرسائل.