عقدت الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، نبيل نقولا، علي بزي، حكمت ديب، جوزف معلوف، خالد زهرمان، نواف الموسوي، نضال طعمة، الوليد سكرية، وكاظم الخير.
وحضر ايضا ممثلو هيئة ادارة قطاع البترول: علي دعبول، وسام الذهبي ودوللي ابي يونس، المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب، ممثلو وزارة المال: مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، رئيسة دائرة الدراسات القانونية مريانا معوض ورئيسة القسم فاديا صقر، ممثل نقابة المهندسين في بيروت المهندس علي حناوي، نقيب الطوبوغرافيين في لبنان انطوان منصور.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "ان اللجنة بحثت في موضوعين:
الاول اقتراح تعديل تنظيم مهنة الطوبوغرافيين وانشاء نقابة للطوبوغرافيين، وقد وضعت صياغة نهائية لاقتراح قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيين بعد نقاش طويل لمصلحة المهنة.
الثاني مشروع وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، وهو وفقا للقانون 132/2010.
واضاف: "كنا قد انجزنا عملا ما في 15 ايار الماضي، وتبين ان هناك بعض الملاحظات، واقررنا بعضها وتوصلنا الى الصياغة النهائية.
وختم:"هناك دورة تراخيص للشركات النفطية التي ستدخل العرض والحد الاقصى هو 15 ايلول بحيث يجب ان يقر قانون الاحكام الضريبية في اقرب وقت واليوم قبل غد، لان الشركات التي ستدخل العرض تحتاج الى ان تطلع على الضرائب الموضوعة قبل تقديم عروضها، ونحن نريد نجاح الدورة المقبلة في 15 ايلول، ونريد ان نرفع علم بدء التنقيب عن النفط من مياهنا الاقليمية وان نحصل على مشاركة جدية في التنقيب عن النفط والغاز. وهذا الامر اذا حصل سينعكس ايجابا على الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، والامر الثاني سيعطي دعما معنويا للشعب اللبناني بأنه سيخرج من ازمة".