دعا صندوق النقد الدولي السعودية الى دراسة فرض ضريبة على العقارات الفاخرة، والأراضي الفضاء وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، الى جانب رفع أسعار مواد الطاقة.
وقد أوصى الصندوق السعودية بتخفيض فاتورة الأجور، من خلال تحديد وظائف القطاع العام، التي يمكن إلغاؤها حينما تصبح شاغرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
من جهتها، اعلنت السعودية أن المجال محدود لتحقيق إيرادات اضافية في الوقت الحالي المتوسط، لكنها أكدت امكانية دراسة إجراء زيادات في أسعار مواد الطاقة عندما تتاح أشكال بديلة لوسائل النقل.