ذكر تقرير أعده خبراء في صندوق النقد الدولي أن الميزانيات في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحولت من الفوائض إلى تسجيل عجز كبير، وترافق ذلك مع تراجع في النمو وتزايد المخاطر على الاستقرار النقدي، ولكنه رأى أنه رغم صعوبة المهمة الملقاة على عاتق تلك الدول لمعالجة هذه المخاطر إلا أن بعضها سجل بداية قوية، وخاصة على صعيد السياسات المالية.
ولفت التقرير إلى أن الدول المصدرة للنفط حاولت في بداية الأزمة اللجوء إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الموجودة، لكنها لاحقا اضطرت لخفض الإنفاق بعدما اتضح أن الأوضاع ستمتد لفترة طويلة. وأضاف أن الصورة العالم للخطط المالية توحي بأن هناك المزيد من الإجراءات لتخفيض الإنفاق وتصحيح الأوضاع، وخاصة بالسعودية وقطر وسلطنة عُمان.
وعدد التقرير بعض القطاعات التي تناولتها الإصلاحات في دول الخليج وسائر الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وبينها تضخم القطاع العام إلى جانب الدعم المقدم لأسعار الوقود، والتي وصفها بأنها جزء من "العقد الاجتماعي" القائم بتلك الدول، والتي كان لا بد من وصول الإصلاح إليها، وقد بدأت العملية بالفعل في سلطنة عُمان والإمارات وكذلك قطر، رغم وجود حاجة لاستمرار العمل على وصول الأسعار للمستويات العالمية مع تخفيف وقع ذلك عبر مساعدة الشرائح الأكثر ضعفا بالمجتمع.
أما على صعيد زيادة الدخل والبحث عن موارد أخرى للاقتصاد، فقد لفت التقرير إلى وجود إجراءات واعدة بدأت تظهر على سطح النقاش الاقتصاد بالمنطقة، وبينها الحديث عن ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج إلى جانب رفع بعض تلك الدول فعليا للضرائب والرسوم على الخدمات.
وختم التقرير بالقول إن عوائد النفط في الأعوام المقبلة لن تكون كافية للحكومات من أجل لعب دور جهة التوظيف الأكبر بالبلاد للشرائح الشبابية في المجتمع ما يعني ضرورة العمل لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لإيجاد فرص عمل أخرى.
واعتبر أن دول الخليج ستستفيد في هذا السياق من بنيتها التحتية المتطورة، ولكن سيكون عليها مواجهة تحديات البيروقراطية والفجوات في الهياكل القانونية والتنظيمية، إلى جانب ضرورة تحسين نوعية التعليم.