رجح صندوق النقد الدولي امكانية خفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014، نظرا لنمو الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ولتعافي الائتمان الخاص. وقال الصندوق ان ميزانية أبوظبي التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لافتا الى ان التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. واشار الى ان المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة، والتي مازالت مثقلة بديون تقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. كما جدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي، منبها الى ضرورة اخذ المزيد من الاجراءات للحد من المضاربة للمساعدة في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود. واضاف ان على البنك المركزي دراسة تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القروض، إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جدا، وإذا استمر تسارع الاقراض العقاري. وكان مصرف الإمارات المركزي قد اعلن ان عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو منهك للسوق العقارية، غير ان دائرة الأراضي في دبي، هونت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة.