في خطوة منها لإعادة الأموال التي تسرقها سنويا النخب الفاسدة في البلدان النامية، أكد رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر، على إرادة بلاده السياسية الراسخة لإعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصدر، وذلك خلال المنتدى العربي لاستعادة الأموال الذي شارك فيه حوالي 250 خبيرا من 40 بلدا.
وقال بوركهالتر إن سويسرا تواصل العمل الدؤوب، وبالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الأموال، للتوصل إلى حلول مرضية للحالات العالقة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
كما شدد المسؤول على أن سويسرا أعادت حتى الأن 1,8 مليار فرنك أي ما يعادل 1,48 مليار يورو إلى البلدان صاحبة الأموال، أي حوالي ثلث الأرصدة التي أعيدت في العالم.
من جهته، أوضح البنك الدولي ان الفارق هائل بين الأموال التي أعيدت والأموال التي تمت سرقتها، اذ أظهرت دراسة للمبادرة من أجل استعادة الأموال المسروقة التي أطلقها البنك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن 2,6 مليار دولار قد تم تجميدها بين 2006 و2012، في حين أعادت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 423,5 مليونا فقط خلال الفترة نفسها.