اعتبر الخبير الاقتصادي د. مازن سويد ان مقاربة سلسلة الرتب والرواتب كانت من بدايتها خاطئة جدا، مشيرا الى ان الرئيس السنيورة كان قد حذر من تداعياتها حينذاك في المجلس النيابي واكد ان السبحة ستكر من القضاة الى اساتذة الجامعات وصولا الى اساتذة المدارس، فكيف ذلك في بلد هبطت فيه نسبة النمو من 8 بالمئة الى 1.5 بالمئة. وشدد سويد في حديثه لموقع Business Echoes بزنس إيكوز لاخبار الاقتصاد ، على وجوب اتباع سياسة مالية معاكسة لتدهور النمو، عبر تخفيض الضرائب على اللبنانيين لتشجيع الاستهلاك. وعن اقتراح زيادة الضرائب، رأى انه لا يمكن زيادتها على القطاعات المتعثرة بل على القطاعات الناجحة ، كالقطاع المصرفي والقطاع العقاري وبعض القطاع الاستهلاكي، ولكن في حين هذه القطاعات لم تعد ناجحة مع تدهور النمو، فقد اصبحت زيادة الضرائب تمثل سياسة نقدية تزيد من حدة التقلبات الاقتصادية بدل التخفيف من حدتها.
سويد رأى ان سلسلة الرتب والرواتب يجب ان تقر بطريقة ما ، وحسب مبدأ العدالة النسبية. ولتحقيق ذلك هناك ثلاثة حلول: إما الغاء ما تم اعطاؤه للقضاة واساتذة الجامعات وهو أمر مستحيل يخلق ازمة في قطاع اساسي، إما منح اساتذة المدارس وموظفي القطاع العام زيادة كالتي منحت للقضاة واساتذة الجامعات، وهو وضع يقرب البلاد خطوة نحو الافلاس العام والانكماش، لان التمويل سيأتي عبر فرض ضرائب على القطاعات الناجحة والتي باتت بالكاد تتمكن من اقفال سنتها، في حين قال سويد عن الحل الثالث : "انه يتمثل باقتراح الرئيس السنيورة في مجلس النواب وانا أؤيده بشكل عام، وهو ان يتم تخفيض بعض ما اعطي للقضاة واساتذة الجامعات، واعطاء القطاع العام ما يوازيه، وهو ما يؤدي الى تحقيق العدالة النسبية وعدم ارهاق الدولة بزيادة الانفاق، في وقت يشهد فيه لبنان انكماشا في الاقتصاد، في ظل ما يحصل في سوريا وعدم اتضاح الرؤية المستقبلية وتداعيات الحرب هناك". وينهي سويد كلامه انه بهذه الطريقة يتم الاحفاظ على الحد الادنى واختيار خير الامور الا وهي اوسطها.