ضمن سلسلة التدابير المتخذة لتهيئة كافة السبل اللازمة، لنمو وازدهار الشركات العالمية، الراغبة في تنمية استثماراتها في سوق الأسهم السعودية، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الاوسط، أن اللائحة الجديدة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، ستحدد نسب التملك لجميع المستثمرين الأجانب بشكل إجمالي. وتتضمن اللائحة الجديدة ثلاثة شروط أساسية، تتلخص فيما يلي:
1- ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليار ريال أي ما يعادل مليار دولار، ومنع الأفراد الأجانب من التملك مباشرة في السوق، إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات.
2- منع الصندوق أو المؤسسة المالية الأجنبية الراغبة في تداول الأسهم السعودية، من امتلاك أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20 في المئة من رأس المال.
3- منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة طيبة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، وذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين.
تجدر الإشارة الى ان مجلس الوزراء السعودي، كان قد وافق في 22 تموز يوليو الماضي، على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية، لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.