أعلن وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف أن ميزانية روسيا التي أقرت حديثا، تستند إلى تنبؤات متفائلة لإجمالي الناتج المحلي، الى جانب أسعار مرتفعة للنفط.
وشدد سلوانوف على وجوب ان تكثف الحكومة الروسية، هذا العام والعام المقبل من جهودها، لضمان تحقيق معدلات النمو المتوقعة، حسبما نقلت عنه رويترز. وأُقرت الأسبوع الماضي ميزانية الأعوام 2015-2017، وهي أكثر ميزانيات روسيا تمسكا بضبط الإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية، والأولى منذ تفجر أزمة أوكرانيا.
وتتضمن الميزانية توقعات ان يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 1.2 في المئة العام القادم و2.2 في المئة و3 في المئة في العامين التاليين. تجدر الاشارة الى ان نمو الاقتصاد الروسي شهد تباطؤا هذا العام، بسبب تدفقات رأس المال الكبيرة الخارجة من البلاد والعقوبات التجارية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ردا على دور موسكو في أوكرانيا.