يواجه مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب قلة العمالة في مصانعهم، باللجوء إلى إقامة مصانع لهم في دبي مستفيدين من عدم فرض رسوم جمركية على الذهب المصنع في دول الخليج.
وقال أحد المستثمرين لـ"الاقتصاديــــــــة" ، إن نشاط عدد من مصانع الذهب بات متوقفا، بسبب عدم حصول المستثمرين على عدد كاف من تأشيرات العمالة الهندية، في ظل شروط تضعها وزارة العمل، تنص بألا تتجاوز نسبة العمالة الهندية 40 في المئة من مجموع العمالة المطلوبة، مشيرا إلى أن البعض منهم بدأ في نقل مصانعهم إلى دبي، حيث يمكنهم الحصول على تسهيلات ومرونة أكبر لممارسة نشاطهم.
فيما قال مستثمر آخر في مجال الذهب في المنطقة الشرقية، إن جزءا كبيرا من المشغولات الذهبية التي تحمل علامة صناعة خليجية سواء "الذهب الإماراتي أم البحريني"، عبارة عن استثمارات عائدة لمستثمرين سعوديين لديهم مصانع وورش صناعية موجودة في تلك الدول. وأشار إلى أن هذا الأمر سيضر بصناعة الذهب محليا، داعيا الجهات المعنية لمعالجة هذا الوضع وتحفيز المستثمرين بالعودة باستثماراتهم إلى الوطن والاستفادة من ذلك في بناء سمعة قوية للصناعة السعودية في مجال الذهب.
إلى ذلك، قال لـ"الاقتصادية" عبدالغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن هناك مستثمرين قاموا بالفعل بنقل مصانعهم إلى دول خليجية، خاصة إلى دبي، بعد أن واجهوا صعوبة الحصول على عدد تأشيرات للعمالة الهندية، مقابل تسهيلات وإجراءات مرنة وجدوها في دبي بما فيها استقدام العمالة من الهند إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من هذه العمالة تمارس نشاطها هناك.
وأشار المهنا إلى أن هذه الامتيازات التي وجدها مستثمرون سعوديون في دبي، دفعت المستثمرين للعمل هناك، فيما يفكر الباقي للانتقال أيضا إلى هناك، لعدم قدرتهم على إيفاء نسب السعودة المطلوبة، خاصة أنه لا توجد رغبة للسعوديين في العمل في هذه الحرف اليدوية.
ولفت إلى أن المستثمرين السعوديين في دبي الذين أقاموا مصانع هناك، يحتفظون بحصتهم في السوق المحلي من خلال تصدير منتجات مصانعهم، ولاسيما أن هناك اتفاقية تعاون بين دول الخليج تنص على عدم فرض رسوم جمركية لأي منتج يتم تصنيعه في دول الخليج.
ويرى المهنا أن توجه المستثمرين السعوديين نحو دبي يعد جانبا سلبيا، مبينا أنه كان من المفترض أن تصبح هذه المنتجات صناعة سعودية، لكن طالما أن هذه المصانع موجودة في دول أخرى فإنها تعتبر صناعة تعود لهذه الدولة.
وأشار إلى أن المصانع المحلية في حاجة إلى 95 في المائة من العمالة الحرفية، في حين أن النسبة المتبقية تمثل عمالة إدارية وخدمية مكملة لنشاط مصانع الذهب، وهذه يمكن توفيرها من أي جنسيات.
وكشف المهنا عن وجود عمالة باكستانية تسيطر على 80 في المئة من نشاط الورش، وتعمل لحسابها الخاص، ما يفيد وجود عمليات تستر تجاري واضحة من وراء هذه الورش وبعض المصانع، وبالتالي نجد عمليات احتيال وتلاعب في نشاط الورش التصنيعية سواء في عيارات الذهب أو جودته.
الاقتصادية