ساكسو بنك: النفط سيتعافى مع الوقت

شهد الربع الأول من العام 2016 مستويات من التقلب وحالة من الشك عانى منها معظم المتداولين والمستثمرين وأرادوا نسيانها بأسرع ما أمكن؛ حيث وصلت أسواق النفط خلال شهر كانون الثاني يناير إلى مرحلة حرجة. و واصل النفط الخام هبوطه خلال الشهر ليستقر في أدنى مستوياته، تحسست أسواق الأسهم العالمية وأسواق الائتمان الخطر وسعت إلى ملجأ يقيها من هذه التقلبات.
وكنتيجة لهذه التطورات، سطع نجم الحمائم في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك قبل أن يستقر غبار رفع أسعار الفائدة الذي تم منذ عدة سنوات. عندما أشار واضعي التوقعات إلى احتمال رفع سعر الفائدة أربع مرات خلال هذا العام، أصبحت فرص حدوث ارتفاع واحد لهذا العام 54% فقط.
أجبرت هذه التطورات العديد من المستثمرين على تغيير تطلعاتهم المستقبلية فيما يخص قوة الدولار الأميركي بالكامل؛ حيث يلحظ الكثيرون حالياً مسار العملة الخضراء الآخذ بالهبوط بشكل تدريجي. كما تساعد هذه التطورات على دعم تعافي عملات وسندات الأسواق الناشئة، فضلاً عن مد يد العون إلى السلع.
ومع هبوط أسعار النفط وتدهور حالة السوق، ساعد النفط الخام- إلى جانب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي هيمنت عليها توجهات حمائم الفيدرالي بشكل مفاجئ-  على تعافي الأسواق خلال هذا الربع. وساعدت تصريحات منتجي النفط -الذين تضرروا كثيراً من تدهور الأسعار ومن مؤشرات تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة- على تعويض زيادة الصادرات من إيران.
ارتفعت أسعار النفط الخام- منذ انخفاضها إلى أدنى مستوياتها- بنسبة تجاوزت 40 في المئة، ولكن معظم هذا التعافي نجم بشكل أساسي عن تغطية عمليات البيع. وعلى الرغم من إشارات التحسن الملحوظة، فما زالت الأساسات غير قوية كفاية لدعم التعافي المستدام، وسوف يؤدي هذا إلى حركة أفقية في السوق خلال الربع الثاني من هذا العام.
من قلب هذه الأسواق المضطربة، رفرف طائر الفينيق الذهبي بجناحيه مرتفعاً من تحت الرماد؛ حيث عادت ثقة المستثمرين للتعامل مع المعدن الأصفر وبأعداد كبيرة، وارتفعت الكمية الإجمالية المتداولة بحوالي 300 طن. كما استقرت حالة الذهب عقب الارتفاع القوي الأولي في شهر شباط فبراير، وبالرغم من النهاية القوية لأسواق الأسهم والائتمان، إلا أنها تمكنت من تقديم أفضل أداء فصلي لها منذ ثلاثة عقود.
ومع دخولنا للربع الثاني، ينبغي أن يقدم الانهيار المستمر في عوائد السندات العالمية والمصحوب بتزايد مخاطر تدهور حالة الدولار، دعماً كافياً لأسواق الذهب يضمن لها الصمود أمام موجات البيع لجني الأرباح.
أثنى الكونغرس الصيني على قطاع المعادن الصناعية في منتصف شهر آذار مارس بفضل مساهمته في دفع السوق إلى الاعتقاد بأن المشاريع الاستثمارية الكبرى الإضافية من شأنها أن تساعد على استقرار الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ولكن بعد سنوات من الإفراط في الاستثمار تحسباً لاستمرار زيادة الطلب العالمي، ما يزال القطاع عالقاً في حلقة الطاقات الفائضة.
وقد يتطلب معالجة هذه المشكلة إجراء المزيد من التخفيضات قبل أن تبدأ المعادن الصناعية بالتعافي المستدام.
- قطاع الذهب هو الرابح الأكبر بينما يبحث المستثمرون عن البدائل:
أدى اضطراب السوق خلال  كانون الثاني يناير إلى زيادة مخاطر الخروج ضمن مختلف أصناف الأصول، إلا أننا شهدنا أمراً معاكساً في قطاع الذهب مع مراكمة صناديق التحوَط صفقات بيع قياسية في خضم توقعات تعزيز قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ساعد هذا التحوَل في المعنويات على انهيار صفقات البيع على نطاق واسع، بينما تمت إعادة تأسيس صفقات الشراء.
شهدت أرصدة المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب تدفقاً مستمراً منذ ذروة شهر كانون الأول ديسمبر 2012. وساعد انهيار أسعار الفائدة العالمية- حيث بلغت الفوائد التي تم تحصيلها على الديون السيادية البالغة تريليونات الدولارات أقل من الصفر - في تصاعد المنتجات المتداولة في البورصة من جديد.
وعليه، شهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأرصدة تجاوز 300 طن، بينما شهد قطاع الفضة ازدهاراً في أفضل ربع منذ الربع الثالث عام 2013. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تجاوز مثل هذه المستويات من تدفقات المنتجات المتداولة في البورصة من الذهب إلا خلال الربع الأول من العام 2009، وذلك عندما قدمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تسهيلات كميَة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
من المنطقي بالنسبة لقطاع الذهب- بعد أن شهد أفضل أداء فصلي له منذ ثلاثة عقود- أن يجري عمليات التقييم والتدعيم خلال الربع القادم. وبالرغم من التحقق من خطر الهبوط، لا نتوقع انكسار النطاق الأساسي من الدعم الذي يتراوح بين 1165 و1195 دولار للأوقية.
ويكمن السبب الرئيسي في اختلاف فرص التعافي الحالية عن المحاولات السابقة- بغض النظر عن انحسار قوة الدولار- في العدد المتزايد من السندات الحكومية وسندات الشركات التي لا تجني أية عوائد.
سوف يبقى أثر هذه التطور المدعوم بإدخال أسعار فائدة البنك المركزي السلبية واضحاً على المدى المنظور، وسوف يجبر مدراء الأموال- الكبار والصغار منهم- على البحث عن استثمارات بديلة، مثل الذهب.
تم تدعيم قطاع الذهب خلال شهر  آذار مارس، وتمكن من تقديم أفضل أداء له خلال ثلاثة عقود؛ حيث يتراوح نطاق الدعم الرئيسي بين 1165 و1195 دولار للأونصة.
- مستويات النفط القياسية تمثل تحدياً بارزاً في شهر نيسان أبريل:
بعد أن بلغ النفط الخام أدنى مستوياته منذ 12 في شهر كانون الثاني يناير، تمكن من التعافي بقوة بفضل تصريحات منتجي النفط الذين يعانون من الضغوطات، وبفضل المؤشرات التي تدل على استمرار هبوط إنتاج النفط الأمريكي.
ما زالت مستويات المخزونات العالمية مرتفعة بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة، ولم يصل المخزون لمثل هذا المستوى إلا خلال فترة الكساد قبل حوالي 80 عاماً. وما زالت الأسواق التي تتمتع بفائض تشكل تحدياً للمستثمرين الباحثين عن عمليات الشراء والاستفادة من التعافي المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة.
شهد انتشار التأجيل أو الخصومات بين العقود الشهرية والعقود الآجلة خلال الأشهر الثلاث الماضية، أكبر نسبة ارتفاع في خام غرب تكساس المتوسط. وكمستثمر في العقود الآجلة أو المنتجات المتداولة في البورصة، فإن التأجيل يؤدي إلى تدهور عوائد استثمارك.
ونتيجة الاختلاف في التأجيل، كان أداء خام غرب تكساس المتوسط ضعيفاً أمام خام برنت بحوالي 11 في المئة  لحد الآن خلال العام الحالي.
تساعد هذه التطورات على تفسير سبب تمتع خام برنت بشعبية أكبر في التداولات بين مدراء الأموال في سوق العقود الآجلة خلال عملية التعافي التي حدثت مؤخراً.
وقبل كل شيء، نلحظ أن معظم عمليات تعافي الأسعار حدثت نتيجة انهيار صفقات البيع .
ونلحظ ايضاً أن خام برنت قد شهد معظم عمليات الشراء، وهذا ما أدى إلى بلوغ صفقات الشراء لمستويات قياسية. وبالنظر إلى النسبة بين صفقات البيع وصفقات الشراء، نجد أنه مقابل كل صفقة بيع تشغلها حالياً صناديق التمويل الضخمة، يوجد 10 صفقات شراء.
لم يشهد التاريخ الحديث مثل هذا التفاوت الكبير الذي يعرض السوق لتصفية طويلة؛ إلا أن تغييراً طفيفاً في التطلعات الأساسية أو التقنية قد يضرَ بأسعار النفط، وهذا ما شهدناه بالفعل خلال الأسبوع الماضي.
وبغض النظر عن ضعف الدولار، تم دعم السوق من خلال التوقعات التي تشير إلى موافقة منتجي النفط الأساسيين خارج منظمة أوبك على تجميد الإنتاج خلال اجتماعهم المنتظر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 17 نيسان أبريل. إلا أن تصريحات الأمير السعودي محمد بن سلمان لمؤسسة بلومبرغ يوم الجمعة أدت إلى تراجع في المعنويات؛ حيث أكد الأمير السعودي مجدداً خلال المقابلة التي أجريت معه على موقف المملكة العربية السعودية في الموافقة على تجميد الإنتاج فقط في حال انضم كافة المشاركين إلى هذه الاتفاقية- بما فيها إيران.
إن الإصرار على إدراج إيران يعني أن هذه الاتفاقية قد تبقى معلقة، مع زيادة احتمال إلغاء الاجتماع. وبعد أن بدأت الأسعار بالتعافي، قد يجد المستثمرين أنفسهم قد تسرعوا بأحكامهم من جديد. مع الانتباه إلى الأخبار الواردة من ليبيا عن إمكانية إعادة افتتاح ثلاثة موانئ أساسية للتصدير قريباً، الأمر الذي سوف يزيد من إنتاج أوبك التراكمي (الذي شهد ارتفاعاً في شهر آذار مارس).
وفي نهاية المطاف، لا طريق أمام النفط الخام إلا الاتجاه صعوداً- وسوف يحقق ذلك- ولكن الطريق نحو التعافي ما زال مليئاً بالتحديات. ومع بداية الربع الثاني من هذا العام، يمكننا القول أنه بعد أن شهدنا أدنى المستويات التي وصلت إليها أسعار النفط، فإننا ننتظر بفارغ الصبر تعافي هذا القطاع، وهذا قد يستغرق بضعة أشهر.

بقلم أولي هانسن
رئيس استراتيجيات السلع لدى ’ساكسو بنك‘