رفعت هيئة رقابة الزراعة والصحة النباتية الروسية، الحظر عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية المصرية.
وبعد محادثات مع ممثلين عن وزارة الزراعة المصرية، قررت الهيئة رفع الحظر المفروض على استيراد أنواع معينة من الفواكه والخضروات.
وقال سيرغي دانكفيرت، رئيس الهيئة انه سوف يتم السماح باستيراد بعض المنتجات، ولكن ت تحتفظ الهيئة بحق فحص الشحنات في أي وقت.
وستستثني الهيئة من القرار، البطاطا التي ستبقى شحناتها محظورة حاليا مع احتمال عودة الحظر في حال لم يعمل الموزعون المصريون على نحو فعال في تدقيق خلو الشحنات من الآفات النباتية.
وأضاف دانكفيرت: "نحن بحاجة لمعرفة أين يوجد آفات نباتية، بالضبط، وأين لا يوجد".
وحظرت روسيا، في 22 من الشهر الجاري، استيراد المحاصيل الزراعية المصرية لاحتوائها على آفات.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر الموردين للفواكه والخضروات إلى الاتحاد الروسي، وخاصة الحمضيات.
وفي العام 2015، صدرت لروسيا نحو 533 ألف طن من المنتجات الزراعية، بما في ذلك 307 ألف طن من الحمضيات.
ووفقا لإحصاءات الجمارك الروسية، بلغ التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة، نحو 1.504 مليار دولار، من بينها 1.357 مليار دولار صادرات روسية لمصر، و183.6 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا.
وتنوعت الصادرات المصرية إلى روسيا، إذ تضمنت فاكهة بقيمة 117 مليون دولار، وخضروات بقيمة 34 مليون دولار، وملابس بقيمة 15 مليون دولار، ومنتجات دوائية بـ 3.6 مليون دولار وسجاد بـ 1.7 مليون دولار، ومحاصيل زيتية بـ 1.2 مليون دولار.
واحتلت الحبوب المرتبة الأولى في الصادرات الروسية إلى مصر، بقيمة 404 مليون دولار، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من العام الجاري، وتمثل 30% من جملة الصادرات الروسية.
وفي وقت سابق، استأنفت موسكو تصدير القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيودا كانت قد فرضتها على القمح المستورد سابقا.
وتراجعت مصر، الأسبوع الماضي، عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من فطر "الإرغوت"، وقررت إعادة العمل بسياسة تسمح بوجوده في القمح المستورد بنسبة لا تتجاوز0.05 في المئة