فرضت السعودية رسوما على التحويلات النقدية للعاملين في السعودية من غير السعوديين، بنسبة 6 في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمل الفرد في المملكة، على ان تقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة وما بعدها.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة الرياض، يستهدف النظام الذي اقترحه رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، د. حسام العنقري، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
وفنّد المقترح الذي حظي بتأييد اللجنة المالية وأوصت بملاءمة دراسته، العقوبات على المخالفين، حيث سيعاقب كل من يخالف أحكام النظام الجديد ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة.
أما دواعي تقديم المقترح حسب تقرير اللجنة المالية فهي، للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.