دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن اتفاق الانقاذ المالي الذي تم التوصل اليه في قمة منطقة اليورو ، وإستبعد الاستقالة قائلا ان "الاتفاق السيء" كان أفضل المتاح وسط الظروف الحالية. وكأن تسيبراس يقلّد السياسيين اللبنانيين عندما يتحدثون عن افضل الممكن وتشريع الضرورة وغيرها من العبارات التي يشرّعون بها افعالهم.
وأبلغ تسيبراس محطة التلفزيون اليونانية العامة يوم الثلاثاء انه يتحمل مسؤولياته بشكل كامل عن توقيع نص لا يؤمن به لكنه مرغم على تنفيذه.
وفي مقابلة استغرقت ساعة مزج فيها بين الدفاع عن تغييره المفاجىء لموقفه من اتفاق الانقاذ المالي، وانتقادات لاذعة موجهة الي شركاء اليونان الاوروبيين، قال تسيبراس انه خاض معركة من اجل عدم خفض الاجور ومعاشات التقاعد.
واضاف ان اصلاحات المالية العامة المنصوص عليها في الاتفاق أخف من تلك التي تم الاتفاق عليها في الماضي، مشيرا الى انه يجب على اليونان ان تتقيد بالاصلاحات المالية التي يدعو اليها الاتفاق.
ويواجه رئيس الوزراء اليوناني البالغ من العمر 40 عاما سخطا قويا داخل حزبه سيريزا بشأن الاتفاق. لكنه قال انه يعتزم ان يواصل فترة ولايته ذات السنوات الاربع الى نهايتها.
واضاف قائلا ان أسوأ شيء يمكن ان يفعله ربان وهو يقود سفينة وسط عاصفة... أن يهجر دفة القيادة.
وعن اغلاق البنوك اكد انه لن يكون شيئا يحدث بين ليلة وضحاها، بل ستكون عودة تدريجية الي العمل العادي تبدأ بزيادة السحوبات النقدية.
وينص أحد بنود الاتفاق مع الدائنين على تخصيص 25 مليار يورو لاعادة رسملة البنوك اليونانية.
وامام تسيبراس فسحة حتى ليل الاربعاء للحصول على موافقة البرلمان على اجراءات اكثر صرامة من تلك التي رفضها الناخبون اليونانيون في استفتاء قبل اسبوع. ومع تمرد بين المتشددين في صفوف ائتلافه سيحتاج تسيبراس على الارجح الي دعم من احزاب المعارضة المؤيدة لاوروبا للفوز في الاقتراع.
وقال ان عجزا غير منظم عن السداد، كان سيقود اليونان ليس فقط الي انهيار النظام المصرفي واختفاء كل الودائع، بل ايضا كان سيجبرك على طبع عملة ستكون منخفضة القيمة بشكل حاد لأنه لا يوجد احتياطي يدعمها، معتبرا ان من يحصل على معاش تقاعد 800 يورو، كان سيحصل على 800 درخمة وهي لكن تكفيه سوى ثلاثة ايام وليس شهرا.
رويترز و Business Echoes