خلصت دراسة أجرتها مؤسسة قطر إلى ضرورة إدخال اصلاحات جذرية على نظام استقطاب وجلب وتوظيف العمالة الوافدة إلى البلاد، وذلك من أجل تفادي السلبيات التي تعتري هذه النظام، مشيرة
إلى ضرورة قدوم العامل إلى قطر وهو غير مثقل بديون أو التزامات مالية مقابل توظيفه.
ودعت الدراسة الي توحيد عقود التوظيف بحيث تتضمن بنودا واضحة ومتوافقة مع المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر، على أن تسجل هذه العقود تحت إشراف وزارة العمل، وأن يحصل العامل على نسخة من العقد الأصلي في جميع الأوقات. كما دعت الدراسة لوضع حد أدنى لأجور العمالة في قطاع الإنشاءات، مع ضمان دفع الأجور في وقتها وغير منقوصة.
واقترحت الدراسة التي استندت في نتائجها على 148 مقابلة مع عمال في مؤسسات حكومية وغير حكومية في قطر، أن تراقب سلطات البلاد شركات المقاولات الأصلية والفرعية وشركات جلب العمالة لضمان تطابق مضمون تأشيرة العمل مع الوظيفة المتفق عليها بين العامل والأطراف المذكورة،
مشيرة الى ان تنفيذ هذه الخطوات، يستدعي التنسيق ما بين حكومات الدول المُصدرة للعمالة ووكالات التوظيف والوسطاء، وأيضا البلد المستقبل قطر والشركات التي تجلب وتوظف العمالة.