ناقشت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية المنظومة الجديدة لحساب مؤشر البصمة البيئية لتتكامل مع الخطة الاستراتيجية للبصمة البيئية، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي ترأسه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بديوان الوزارة بدبي، وبحضور أعضاء اللجنة.
ورحب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بداية الاجتماع بالحضور، مثمنا جهود كافة المؤسسات المعنية لدعم المبادرة الوطنية للبصمة البيئية والتي تعد مؤشراً لروح التعاون لمواجهة التحديات البيئية في دولة الإمارات، موضحاً أن ذلك يشير إلى علاقات عمل طويلة المدى لتحقيق أهداف المبادرة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير النهائي لدراسة رفع كفاءة استهلاك الوقود ضمن قطاع النقل والمواصلات من خلال تحديد آلية وسياسة واضحة تشجع على الاستهلاك المتوازن للموارد ودعم استخدام المنتجات الخضراء من خلال منظومة تحفيز القطاع الخاص على تطوير الاسواق وتنويع نشاطها التجاري بعيدا عن الاعتماد على الوقود الاحفوري. وساهمت أكثر من (11) جهة حكومية في مناقشة توصيات الدراسة التي ستساهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز تنفيذ البرنامج الوطني المعني بالنقل المستدام، كما أن نتائج الدراسة تشير إلى تحقيق العديد من المكاسب المالية لمستخدمي وسائل النقل الخاص وستساهم في تقليل الأثر البيئي ورفع معدلات جودة الهواء في الدولة.
وتأتي نتائج الدراسة المستمرة لمدة عام وتنفذ على (3) مراحل تشمل دراسة الوضع الحالي وتحديد أهداف المبادرة، ومن ثم في المرحلة الثانية يتم دراسة وتطوير العديد من السيناريوهات المستقبلية متضمنة المخرجات المتوقعة ليتم تقييمها بشكل مكثف من خلال الجهات المشاركة مع أخذ التغذية الراجعة من القطاع الخاص، وأخيرا تم دراسة السياسات التنفيذية الواجب إقرارها بما يتكامل مع منظومة الحكومة السليمة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية تضم في عضويتها كل من وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة-أبوظبي، والشبكة العالمية للبصمة البيئية، وبلدية دبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وجهاز الشؤون التنفيذية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومركز دبي المتميز لضبط الكربون، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه.