طالب عدد من الخبراء في القطاع الفندقي بوضع ضوابط وآليات لتحديد سقف ارتفاع تعرفة الفنادق في دبي، لمواجهة ظاهرة الرفع العشوائي لأسعار الغرف التي تنتهجها بعض الفنادق خلال أوقات الذروة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تضر كثيراً بقطاع السياحة بالإمارة، في ظل ارتفاع عدد المنشآت الفندقية لتصل إلى ما يفوق 600 منشأة.
وضرب الخبراء مثالاً ، الخطوة التي اتخذتها حكومة دبي للتحكم بأسعار العقارات، عندما حددت نسبة الزيادة عند 20 في المئة في أقصى الحالات، بعد توجه العديد من الملاك إلى رفع الأسعار بنسب غير منطقية، وصلت في بعض الأحيان إلى 100 في المئة، مشيرين إلى أن خطوة مماثلة للفنادق قد تسهم في الحد من هذه الظاهرة.
ونقلت "البيان الاقتصادي" عن مصادر موثوقة قولها، إن دائرة السياحة والتسويق والتجارة في دبي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع مديري الفنادق، اشتكت خلاله من توجه بعض الفنادق إلى رفع الأسعار بطرق غير منطقية وفي بعض الأحيان بنسب تتخطى الـ 500 في المئة، مستغلين بذلك ارتفاع الطلب على الغرف.
وأضافت المصادر التي حضرت الاجتماع أن الدائرة أخبرت المديرين، أنه وخلال معرض الصحة العربي الذي عقد بدبي خلال شهر شباط فبراير الماضي، ألغى 20 في المئة من الزوار حجوزاتهم بفنادق الإمارة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث حملت إدارات تلك الفنادق مسؤولية هذا الضرر، ومؤكدة ضرورة إيجاد حلول سريعة.
ولفتت المصادر إلى أن دائرة السياحة والتسويق والتجارة في دبي، اشارت خلال الاجتماع الذي ترأسه هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة، إلى أنه يجب على الفنادق احترام مبادئ العمل الفندقي، وعدم استغلال الطفرة السياحية التي تشهدها دبي حالياً، خصوصاً في أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تصل نسب الإشغال في الإمارة إلى أقصى مستوياتها مقتربة من حاجز 100 في المئة، وهو الأمر الذي يستغله البعض لتحقيق أرباح أكثر.