عقد اليوم مدير إهراء مرفأ بيروت موسى خوري مؤتمراً صحافيا في "نادي الصحافة" ، تناول فيه موضوع إقالته من مهامه من قبل وزير الإقتصاد رائد خوري، مفنداً الأسباب والخلفيات وشارحاً الإنجازات التي قامت بها ادارته من وقف الهدر ومكافحة الفساد وتطوير ادارة الإهراء واجهزته.
وقال خوري: "لقد ركب الوزير الحالي ملفاً ولفق قضية ضدي فقط من اجل ان يأتي بشخص من لونه السياسي، والمشكل ليس في اللون السياسي لمن عين مكاني انما في كونه لا يملك المؤهلات المطلوبة لهذا المركز فهو ليس مهندساً انما متخصصاً بالمحاسبة".
أضاف: "لقد تكلم معاليه عن شكاوى التجار والوكلاء البحريين، بالتأكيد هناك شكاوى من التجار والوكلاء البحريين لانني رفضت ان اساير وامرر اشياء تحت الطاولة، فلقد انشأت نظاماً جديدا غريباً عن بيئة المرفأ اوقف كل ما يسمى بالسمسرات وبالصفقات وحولنا الأموال الى الخزينة العامة".
وتابع: "ان صيانة الأجهزة موثقة وموجودة وتقاريرها والإحالات التي تتم على اساسها موجودة ايضاً، ويجب الا ننسى ان عمر الإهراء 47 سنة وتجهيزاته انتهت صلاحيتها منذ 17 سنة ولولا الصيانة الصحيحة لما وصلكم الخبز ولكنتم سمعتم بأزمة خبز. نحن من ركب كاميرات وعددها خمسون، وضعناها على ابواب المخازن لرؤية الخارج والداخل اليها لانها لم تكن موجودة بالاصل، أما حساسات الحرارة فكانت متوقفة طوال سنين وقمنا نحن بصيانتها كاملة. الأهمال يا معالي الوزير ليس عندي بل عند المدراء قبلي. اما في ما يخص اجراءات السلامة العامة فإن ادارتي هي من جلبت الإطفائيات وقامت بصيانتها، وفرضنا كل اجراءات السلامة العامة الضرورية، ونحن يا معالي الوزير من اخبرناك في تقاريرنا عن خطورة الغبار والخوف من الإنفجار ووضعناها اولوية في مشروع تطوير الأهراء الذي فشلت في جلب تمويل له، اما قطع الخردة التي اسماها معالي الوزير قطعا غير مدونة في المخازن فإن دفتر شروط بيعها في المزاد العلني موجود لديك وانا من قدمته لك والوثائق موجودة".
وأردف: "بالنسبة الى اقفال الإهراء، أريد ان اذكر بأنه لم يكن هناك سور ونحن من بنى السور الذي تم تركيب البوابات عليه، وانا من رسمت البوابات على الأوتوكاد وتسميني مهملاً؟ المدير الذي هو بإدارتي لا يعرف ماذا يعني الأوتوكاد انا رسمته وارسلته بالبريد الإلكتروني الى مدير عام الحبوب والشمندر السكري، فالمدير المعني لا يعرف كيف يرسل ايميل. اما الامن فمن مسؤولية الامن العام بالمرفأ ولم يحدث طوال الثلاث السنوات اي مشكل او اي حادث، فكل شخص يدخل الإهراء تطلب له النشرة".
وقال: "الادارة الجديدة حسنت واردات الاهراء بنسبة 21 في المئة بظرف سنتين فقط وكل ذلك بفضل وقف الهدر ووقف السمسرات، لكن يبدو ان بعض مستشاري الوزير يريدون ان تعود الأمور مثلما كانت في السابق".
وتناول خوري مذكرة اصدرها وزير الاقتصاد الى موظف في المرفأ "لتخطي مديره ولتزويده بتقارير دون المرور بمرؤسه"، وقال: "هذا الشخص لديه 700 ساعة كسر ولديه انذار بقبض اموال من مقاول من اجل اعطائه تصاريح على المرفأ وكل هذه المخالفات موثقة. اما بالنسبة الى ما اعلنه الوزير عن فوضى في الدوام فتقاريرنا موجودة ولقد فضلت ان تنظر لمن لديه مئتا ساعة كسر وان تنسى من لديه 800 ساعة كسر، وتتهم مدير الإهراء الذي سجل دوامه مثله مثل غيره وكسر العرف وأجبر كل رؤساء المصالح على ان يسجلوا دوامهم بأنه لا يأتي بحسب الدوام".
أضاف: "ان 89 بالمئة من الواردات تذهب الى الموظفين لأن قيمة تعويض نهاية الخدمة بلغت اربعة مليارات السنة الماضية".
وسأل: "لماذا لا يتم صرف من هم في التصفية وعددهم الآن ستة ورواتبهم مرتفعة، ونحن خفضنا الهيكلية الى 92 موظفا؟".
وقال: "لقد قدمت لك تقريراً مفصلاً يا معالي الوزير مدعما بدراستين تقنية ومالية تشمل كل ما تقدمت به في مؤتمرك الصحافي يوم الجمعة. وحضرت لك كل الأسباب الموجبة لتطلب اموالاً من مجلس الوزراء وانت فشلت. وقدمت لك دراسة تشمل اقتراحات مؤشرات النمو او التدريب وتقليص عدد الموظفين من خلال تقييم وظيفي وعلمي وليس من خلال الوان سياسية ولكن التقييم لا يزال في ادراجك. وهل نسيت بأني قدمت لك دراسة مالية تبين ان الإهراء سيبدأ بالربح ابتداء من العام 2018 وهذه الدراسة كناية عن رؤية كاملة وشاملة لحالة الإهراء. هل نسيت معاليك اني طالبت بمقابلتك اكثر من عشرين مرة خلال ستة اشهر واضطررت في النهاية لان ارسل اليك كتاباً رسمياً في شهر تموز الماضي".
أضاف: "لماذا رفضت مقابلتي او ان تنظر الى وجهي، هل لأنك كنت تلفق لي ملفاً؟ لسنا نحن من قصرنا، انتم اعتديتم علينا وكل تقاريرنا ومستنداتنا تبرهن هذا الشيء".
وتابع: "إدارتي هي من غيرت آلة ادارة الدوام ولقد رفضت زيادة مبالغ مالية لمقاول وهذا يناقض وصفك لنا بالإدارة الضعيفة. ونسيت معاليك ان المكننة نحن من طلبها وهي مذكورة بأول مرحلة من تطوير الاهراء وكلفتها باهظة، ولكنك اردت تحميلنا اياها حتى ولو لم نملك الاموال اللازمة. وعندما يسألني البعض لماذا حصل معنا ما حصل، حيث تم طردنا من دون انذار وخالفوا كل عقود العمل الجماعية وقوانين العمل اللبنانية، أجيب بأني لا اعرف صراحة ولكن اقدر انه للأسباب التالية: انتقام سياسي ضد حزب معين، تعيين مدير من لون معين والمطلوب ازالة الموجود وبناء لطلب ترانزيتير المرفأ ونحن يشرفنا ان علاقتنا ليست جيدة معهم لأننا ألغينا السمسرات ونظام البواخر وأتمنى الا يكون هذا هو السبب".
وختم: "هل يجوز لاعتبارات سياسية وانتخابية وتحت غطاء الاصلاح والشفافية ان نقيل موظفين أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم وتشويه سمعتهم واستبدالهم بأشخاص ليس لديهم المؤهلات اللازمة لكن من حزب الوزير؟ أترك هذه المعلومات والوثائق بعهدتكم والحكم هو لكم وللقضاء".