خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية للسعودية من "إيجابية" إلى "مستقرة" على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند -AA على المدى الطويل. وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة الماضي، إن تراجع أسعار النفط سيضغط على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ونصيب الفرد منه (الدخل) ليتراجع إلى 23.4 ألف دولار (87.75 ألف ريال) خلال الفترة من 2014 إلى 2017، مقارنة بـ 25.6 ألف دولار (96 ألف ريال) في يونيو الماضي.
يذكر أن عدد سكان السعودية يبلغ نحو 30 مليون نسمة بنهاية 2013، بحسب آخر إحصائيات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، بما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية نحو 93.57 ألف ريال (24.95 ألف دولار). وترى الوكالة، أن الاقتصاد السعودي غير متنوع، وبالتالي هو عرضة للتقلبات الحادة مع أسعار النفط، على الرغم من السياسة الحكومية لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي. وقالت الوكالة: إن ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية في السعودية، رفع سعر التعادل للميزانية إلى ما بين 85 دولارا و93 دولارا للبرميل.
وعلى الجانب الآخر، أكدت الوكالة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند -AA على المدى الطويل، و+1-A على المدى القصير، بفضل الوضع المالي الخارجي القوي، والاحتياطيات الضخمة التى تم تجنيبها آخر عشر سنوات عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جدا. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. وذكرت أنه من غير المرجح أن تحقق السعودية مستويات جيدة في الدخل القومي العامين المقبلين.
وحسب صحيفة الاقتصادية تعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90 في المئة من إيرادات السعودية.