خطوط الخلوي من ٢٥ الى ٧٠ دولاراً والجراح يحذِّر

اصدر وزير الاتصالات جمال الجراح البيان الآتي:

نتيجة تلاعب بعض التجار والموزعين بأسعار بطاقات تشريج الخطوط الخلوية وبأسعار الخطوط واستغلال المواطنين حتى قبل صدور قانون السلسلة التي فرضت مبلغ 2500 ل.ل. على بطاقات التشريج، ونتيجة استغلال المواطنين وبيعهم الخط الخلوي وبطاقة التشريج بأضعاف السعر الحقيقي بحيث يتم بيعها بـ 60$ و70$ بينما السعر الرسمي 3.30$ + 22.50$ (رصيد مكالمات)= 25.80$، وهو عمل مخالف للقانون، اوعز وزير الاتصالات جمال الجراح الى شركتي الخلوي الفا وتاتش الاجتماع فوراً بالموزعين المعتمدين لديهما وطلب الالتزام والتقيد بالاسعار وابراز فاتورة رسمية مفصلة بمبيعاتهم منعا للتلاعب بالاسعار والتهرب الضريبي.
وفي حال اخلال اي موزع بالالتزام بالاسعار ستطلب وزارة الاتصالات من الشركتين ايقافه عن العمل وعدم تزوديه ببطاقات التشريج والادعاء عليه قضائياً امام المحاكم المختصة.
كما ارسل الوزير الجراح كتاباً الى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري طالبا فيه ان يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد (مصلحة حماية المستهلك) بالتدخل وتسطير محاضر ضبط بكل من يبيع الخطوط وبطاقات التشريج بأعلى من السعر المقرر.

من جهتها أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي:

بعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة أن العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين عمدوا الى رفع أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخلوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها من دون أي مبرر، أصدرت الوزارة بياناً تحذر فيه المحال التجارية والموزعين المعتمدين، حيث شددت على أهمية عدم اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وإيهامه برفع الأسعار بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت الوزارة من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة خصوصاً لناحية استيفاء الأسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية:

• اسم المؤسسة
• رقم تسجليها في السجل التجاري
• عنوانها
• تعريف السلعة او الخدمة وثمنها
• الكمية المتفق عليها
• مقدار الضرائب والرسوم المستوفاة
• القيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية
• تاريخ اصدار الفاتورة

واعلنت الوزارة انها سوف تتشدد في ضبط أي محاولة للاحتكار أو رفع الاسعار دون وجه حق، علماً انها باشرت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر الظبط بحق المخالفين إعتباراً من اليوم تمهيداً لإحالتهم الى القضاء المختص.