ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإثيوبية تمنع بشكل ممنهج وغير قانوني الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية، بما في ذلك تطبيق التراسل واتساب و16 موقعاً إخبارياً.
وجاء في بحث لمنظمة العفو الدولية والمرصد المفتوح لشبكة التدخل (أو إو إن آي) ان هذه الخطوة تهدف إلى "سحق المعارضة" ومنع نشر الاخبار السلبية، وتؤثر على الوصول إلى مواقع لمنظمات إخبارية مستقلة وجماعات معارضة سياسية.
وقالت ماريا شينو، من المرصد المفتوح لشبكة التدخل: "نتائجنا تقدم دليلاً لا يقبل الجدل حول تدخل ممنهج فيما يتعلق بالوصول إلى مواقع إخبارية عدة".
وذكرت ميشيل كاغاري، وهي نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية أن "حجب الإنترنت لا أساس له في القانون وهو رد آخر غير متناسب ومفرط تجاه الاحتجاجات".
وأضافت: "يثير هذا مخاوف خطيرة تتعلق بأن الرقابة الموسعة بشكل صريح ستدخل في إطار مؤسسي في ظل حالة الطوارئ".
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في الثامن من أكتوبر تشرين الاول بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة وأعمال شغب قتل فيها ما لا يقل عن 50 شخصاً في تدافع واعتقل أكثر من ألفي متظاهر بشكل مؤقت.
ويؤثر قرار منع واتساب على العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان وباقي الدول اللواتي تتواصلن مع اهلهن في أثيوبيا عبره بشكل مجاني ممن تحملن هواتف ذكية في المنزل، وبات عليهن الان العودة الى الاتصال المدفوع او البحث عن تطبيق آخر يتم استخدامه في لبنان واثيوبيا، كما يؤثر القرار على كل شخص اثيوبي يعمل في اي دولة اخرى .