أقرت المحكمة العليا في الهند، بأن كافة تراخيص استخراج الفحم الممنوحة في البلاد بين عامي 1993 و2010 هي غير قانونية، مشيرة الى انها تدرس ما إذا كان من الضروري إلغاء هذه التصاريح، البالغ عددها 218 تصريحا.
و لفتت المحكمة الى ان الحكومات المتعاقبة منحت خلال هذه الفترة، حقوق استخراج الفحم لشركات خاصة وحكومية بأساليب غير عادلة و بدون عطاءات تنافسية.
وقد كشف مدققو الحسابات الفيدراليون، عن خسارة الهند لــ 210 مليارات دولار لأن التراخيص بيعت بأسعار زهيدة. وكان أكبر المنتفعين من هذه التراخيص، شركات خاصة وحكومية .
هذا وتعتبر الهند واحدة من أكبر منتجي الفحم في العالم، وتعتمد عليه لسد أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة المستخدمة في المجال التجاري.