جولة تفقدية لنهر الليطاني في البقاع

تفقد وزير البيئة طارق الخطيب تلوث مجرى نهر الليطاني في بلدة تمنين التحتا البقاعية يرافقه وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار، رؤساء بلديات: تمنين التحتا مهدي مرتضى، تمنين الفوقا حسين جانبين، حوش الرافقة عادل يزبك، حوش سنيد علي القرصيفي، حزين علي الضيقة، طاريا حمزة حمية وحوش النبي فؤاد الحاج حسن، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" في البقاع حسين النمر وفعاليات اجتماعية.
وتحدث الوزير الخطيب بعد الجولة الميدانية فقال ان في هذا الأسبوع عقدت جلستان للجنة الوزارية المخصصة لمعالجة تلوث نهر الليطاني، واجتماعا مع الهيئة الوطنية لمعالجة تلوث الليطاني، وفي الاجتماع الأخير تم اتخاذ قرار باستئجار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تكرير زحلة المنجزة منذ وقت ولكنها لم تعمل، بالإضافة إلى المباشرة بمعمل النفايات، وهنا يفترض، بأسرع وقت تنفيذ محطة التكرير، بالاضافة الى معالجة تلوث المصانع والادوية الزراعية، وينبغي التعاون بين الجميع.
وأكد على  ضرورة اختصار الوقت المحدد للمشروع بسبع سنوات قدر الإمكان من تخفيف المعاناة.
وردا على سؤال حول إقدام البعض على ردم مجرى الليطاني في البقاع الغربي والأوسط تسائل هل هذا هو الحل؟ يجب معالجة الأمور بعقلانية ووسائل علمية، هذه المشكلة ليست وليدة الأمس، بل عمرها عشرات السنين، والكل مسؤول عنها، حتى الناس الذين سكتوا عن المخالفات والتلوث والانتهاكات يتحملون المسؤولية في مكان ما، وان وزارة اليبئة لا تتهرب من مسؤوليتها بالطبع، ولكن لا ستطيع ان عطي الناس وعودا كاذبة او لا تستطيع تنفيذها، المطلوب تضافر جهود الجميع وتعاون كل المسؤولين والبلديات والمجتمع المدني حتى تغير هذا الواقع الأليم.
بدوره الوزير الحاج حسن قال ان في بلدة تمنين التحتا من موقع على ضفة من ضفاف مشكلة الليطاني الوطنية، حيث التلوث بالصرف الصحي والنفايات الصلبة والردميات وغير ذلك، وبالتالي هناك مشكلة وطنية كبيرة يتم التصدي لها بفعالية أكبر من الماضي، وأهم تطور إيجابي ان التعاطي مع هذه القضية لدى المسؤولين بأعلى الاهتمام.
وأضاف: "نستطيع القول أنه ليس كل النقاط أمامنا هي نقاط سلبية، محطة التكرير للصرف الصحي لقرى شرقي وغربي الليطاني في تمنين التحتا تم تلزيمها، وخطوط الصرف الصحي لزمت، ونأمل ان يتم التنفيذ بأسرع وقت بالمواصفات المناسبة.
وأعلن انه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير البيئة بدعوة 90 مصنعا تشكل تلوثا كبيرا للنهر الى اجتماع في السراي الحكومي، حتى يتم تحديد مهلة واضحة أمامهم لرفع التلوث عن نهر الليطاني، وبالتالي التحركات لمعالجة موضوع تلوث النهر تسير على قدم وساق.