رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل بإقرار المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 5 سنوات، والذي كان مطلبا دائما للجمعية نظرا لأهميتة المتمثلة بمساهمته في الحد من الاغراق الذي يعاني منه القطاع.
وتوجهت بالشكر الى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والى النواب لاقرارهم هذا القانون المعجل المكرر بسرعة. وأشادت بجهود الحكومة في حماية الصناعة الوطنية، لا سيما وان هذا القانون يشكل أداة ضرورية لها لأخذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالب الجمعية في الحمايات الوقائية لمعالجة الاغراق وتأثيره السلبي على الصناعة الوطنية .
وإذ عبرت الجمعية عن ثقتها بأن الحكومة لن تألو جهدا في هذا المجال، ذكرت انها سبق وقدمت، بناء على طلب وزارة الصناعة 22 ملفا الى وزارة الاقتصاد والتجارة عن منتجات صناعية لبنانية تتعرض للإغراق وطالبت بتوفير الرسوم الحمائية لها.
كما شكرت كل من وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المال والجمارك العامة لدعمها الصناعة.
هذا وأملت الجمعية من الحكومة ان تقر رسوماً حمائية بأقصى سرعة ممكنة لانقاذ هذه الصناعات ودعما لاستمراريتها ، لا سيما وان الجمعية اصبحت في المرحلة الاخيرة لتحقيق الوعود المعطاة للصناعيين .