جمعية الصناعيين : الضرائب العشوائية تشجع الاقتصاد غير الشرعي

عقد في جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماع مشترك لمجلسي المناطق برئاسة زياد بكداش ومجلس القطاعات برئاسة جورج نصراوي، جرى خلاله البحث في الوضع الاقتصادي في البلاد خصوصاً بعد زيادة الضرائب بشكل عشوائي من دون اي دراسة لجدواها الاقتصادية على المدى الطويل.
وتبين للمجتمعين ان هناك اقتناعاً عند الصناعيين بان الضرائب التي فرضت هي ضرائب سياسية وليست اقتصادية، وستسمح بتشجيع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي، لأن مجرد فرض ضرائب على الصناعيين الشرعيين، وعدم مكافحة الاقتصاد غير الشرعي يرفع من كلفة الانتاج ويزيد الفارق بين الاقتصادين لمصلحة الاقتصاد غير الشرعي.
ثم تطرق المجتمعون الى بعض المعوقات التي يعاني منها القطاع ومنها التصدير الى سوريا، بحيث تبين ان سوريا لا تلتزم منذ فترة بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدان العربية والمعروفة باتفاقية "كافتا"، فهي تفرض رخصة استيراد مسبقة على كل البضائع المنوي ادخالها الى سوريا. واسف المجتمعون لأنه رغم سعيهم للاستحصال على رخصة استيراد مسبقة فإن القسم الاكبر من هذه الطلبات يبقى من دون اجوبة. لذا تقرر معاودة التواصل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن لمعالجة هذه الازمة خصوصاً بعدما تم تعيين سفير لبنان في سوريا. وجددت اللجان المطالبة بالمعاملة بالمثل وان تكون الاسواق مفتوحة بين البلدين وذلك تطبيقا لما ورد في الاتفاق حرفيا.
اما في خص الصادرات الى مصر، فإن الحكومة المصرية تلزم كل من يريد ان يستورد ويدخل البضائع الى مصر تسجيل مصنعه في مصر بهدف توفير الحماية للقطاع الصناعي المحلي. وقد لاحظ المجتمعون ان هذه المشكلة تحسنت بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري الى مصر، لكن لا تزال تشوبها بعض المعوقات، لذا طالبت اللجان الدولة فرض المعاملة بالمثل لكل دولة  تفرض شروطاً او عوائق على التصدير اليها.
وجددت اللجان مطلبها برفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج والتي يصنّع منها لبنان لا سيما تلك المستوردة من كل من تركيا والصين لان ليس هناك اي اتفاقية دولية بعد موقعة معهما. في حين يصدران الى لبنان بضائع بكميات اغراقية تنافس الانتاج المحلي باسعارها الزهيدة.
واسفت اللجان لأن لبنان بقي الخاسر الوحيد من كل الاتفاقيات الدولية الموقعة، اذ تبين اننا البلد الوحيد الذي تتراجع صادراته الى بقية البلدان في حين ان الواردات من هذه الدول الى ارتفاع.
وفي هذا السياق، ذكرت اللجان انها تقدمت حتى اليوم بـ22 ملفا تطلب فيهما تأمين الحمايات على بعض الصناعات المحلية. وقد تبين ان بعض هذه الملفات سلك طريقه الى مجلس الوزراء، والبعض الآخر قيد المعالجة.
وفي الختام اتفقت اللجان على ترك اجتماعاتها مفتوحة نظراً لتردي الاوضاع الاقتصادية وخصوصاً الصناعية منها التي لم تعد تحتمل.