قررت السلطات التونسية منع كل الطائرات الإماراتية من دخول مطارات البلاد، رداً على منع شركة الطيران الإمارتية سفر النساء التونسيات عبر طائراتها صباح الجمعة الماضية.
وقالت وزارة النقل التونسية إن سلطات البلاد علّقت رحلات شركة الطيران الإماراتية من تونس وإليها، إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
ويبدو ان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد سيجتمع صباح الثلاثاء في مطار تونس قرطاج بإدارات كل من الجمارك والأمن للتشاور بشأن القرار المتخذ، ( حسب موقع الجزيرة) وقد يتطوّر الموقف التونسي إثر نتائج هذا الاجتماع.
وأضافت المراسلة أنه عقب حادثة منع سفر تونسيات على متن رحلات لشركة طيران الإمارات الجمعة الماضية، صدرت تصريحات من مسؤولين إماراتيين تفيد بأنه تم رفع منع سفر التونسيات، ولكن منع سفرهن تكرر يوم الأحد في مطار قرطاج، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار منع شركات الطيران الإماراتية من دخول مطارات البلاد.
والتقى رئيس الحكومة التونسية السفير الإماراتي في تونس سالم الزعابي، وقالت الحكومة إن السفير أكد أن قرار المنع كان ظرفيا وتم رفعه. ولاحقا تراجعت طيران الإمارات وسمحت للتونسيات بالصعود على متن الرحلة التي أقلعت ظهر الجمعة من تونس نحو الإمارات.
وكانت الخارجية التونسية قد استدعت يوم الجمعة السفير الإماراتي في تونس للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص منع شركة الطيران الإماراتية سفر التونسيات، وأكد السفير الإماراتي وفق بيان الوزارة أن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة نشرها الأحد في موقع تويتر "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".
ودعا قرقاش إلى تفادي ما وصفها بمحاولات التأويل والمغالطة، وقال إن بلاده تقدر المرأة التونسية وتحترمها وتعتبرها "صمام الأمان". ولم يوضح المسؤول الإماراتي طبيعة المخاوف الأمنية التي دفعت شركة الخطوط الجوية الإماراتية (طيران الإمارات) لمنع سفر التونسيات المتوجهات إلى الإمارات أو عبرها إلى دول أخرى.
وأثار الإجراء حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة الماضية أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس.