أعلن البنك الدولي أن تونس ضمنت الحصول منه على 1.2 مليار دولار قروضا من دعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العام 2014. وتشتمل حزمة المساعدات على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد. وهذه اكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير كانون الثاني على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.
ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.
وقالت مصادر سياسية لرويترز إن رئيس الوزراء مهدي جمعة يستعد للإعلان عن إصلاحات قاسية بشأن نظام الدعم والضرائب مع سعي الحكومة إلى تقليص الإنفاق.