علم موقع بزنس إيكوز لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في لبنان، قد أوقف وبناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، سيدتين إحداهما تعمل في وزارة الداخلية والأخرى في وزارة المالية، وذلك بتهمة إختلاس المال العام.
وبعد التحقيق معهما، تبين انهما قد اختلستا مبالغ مالية، وتقاضتا رواتب كمستخدمتين في وزارة الداخلية، بعد ان اضافت إحداهما اسميهما، الى جداول المستخدمين في وزارة الداخلية، وقامت الموظفة التي تعمل في وزارة المالية بتحويل الجداول وصرف الرواتب منذ شهر شباط فبراير من العام 2018.
وقد تقاضت إحداهما رواتب عن شهرين او ثلاثة أشهر بحدود 30 مليون ليرة لبنانية ثم تم نقلها الى دائرة أخرى، حيث لم يعد يإستطاعتها القيام بالمعاملات اللازمة لإتمام العملية، في حين إستمرت الأخرى بتعديل الجداول، وقبض راتبها كمستخدمة في وزارة الداخلية ( وظيفة وهمية) اضافة الى راتبها في وزارة المالية، حيث بلغت قيمة الرواتب غير الشرعية التي تقاضتها 80 مليون ليرة لبنانية في خلال ستة أشهر.