خلص الملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي انعقد في اسطنبول في 28 و 29 ايار مايو الماضي، برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ممثلاً بوزير المالية التركي محمد شمشك، ونظم بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال، خلص إلى توصيات عديدة تمثلت بالتأكيد على أن ما بين تركيا والعالم العربي من مصالح جيوسياسية واقتصادية، هي أكبر وأشمل وأكثر حيوية من أن تتعثر بسبب تطورات آنية. واكد المشاركون على إيجابية التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين تركيا والعالم العربي، والتي تمثلت بارتفاع حجم التبادل التجاري بين المنطقة العربية وتركيا من 17 مليار دولار في 2005 إلى 57 مليارا في 2013، ووصول حجم الصادرات التركية باتجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 41.5 مليار دولار في العام 2013 قابلها واردات بقيمة 25 ملياراً، وبالتالي ارتفاع حصة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الصادرات التركية إلى 27 في المئة بعد أن كانت في حدود 11 في المئة في عام 2002، ووصول حجم الاستثمارات العربية في تركيا إلى 10 مليارات دولار من خلال 4 آلاف مستثمر عربي. وتم ايضا:
دعوة السلطات الاقتصادية في تركيا والعالم العربي، إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والبنيوية، والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني عبر تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتطبيق التدابير الاحترازية والالتزام بقواعد الانضباط المالي، بوصفها جميعها إجراءات تصبّ أولا وآخرا في صالح التنمية المشتركة.
العمل مع مؤسسات القطاعين والعام والخاص في تركيا والعالم العربي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بواقعية.
التأكيد على أهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل العامود الفقري لاقتصادات المنطقة، ويساهم في خلق فرص عمل وفي زيادة الإنتاجية.
الدعوة إلى الاستثمار في مجال الأمن الغذائي.
التأكيد على أهمية تحسين بيئة العمل وتطوير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
توفير الاستقرار السياسي والأمني لتأمين بيئة قادرة على المحافظة على الثروات ورؤوس الأموال المحلية وعلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
دعوة المصارف العربية إلى مواكبة الفرص الواعدة الموجودة في السوق التركية في مجال التمويل، والعمل على تشجيع المصارف التركية للتواجد المباشر في الأسواق العربية وتأسيس المزيد من المجموعات المصرفية المشتركة.