أحال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة المالية مراقب الضرائب في قسم الأملاك المبنية في بعبدا بجرم الرشوة، مطالباً بأخذ الإجراء القانوني المناسب.
كما وافق خليل على إحالة موظفين من المساحة إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز للاستماع إليهم بشأن مخالفات منسوبة إليهم.
وفي السياق أوعز الوزير خليل إلى الأجهزة المختصة في الوزارة بالتشدد في تطبيق آليات العمل القانونية في مختلف المديريات والمصالح والدوائر التابعة لوزارة المالية، والالتزام بالمعايير التي تضبط معاملات المواطنين وتسهيلها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والقانونية.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.