أشار الدليل التجاري للبنان الصادر عن وزارة التجارة الأميركية للعام 2016 إلى أن لبنان لديه الكثير من نقاط القوة لجذب الاستثمارات، مما يشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مكاتب في البلد.
وقال الدليل أن المزايا الرئيسية في لبنان تشمل عدم وجود ضوابط على حركة رأس المال وحرية صرف العملات الأجنبية، ونظام مصرفي متطوّر، واستقرار في أسعار الصرف، وتدخّل محدود للدولة في التجارة الخارجية، وقوة عاملة على قدر عالٍ من التعليم، ونوعية حياة جيّدة وقيود محدودة على المستثمرين.
وأضاف أن المعاملات التجارية غالبا ما يتم دفعها بالدولار الأميركي، وأن المصارف اللبنانية الكبرى لديها علاقات مراسلة مصرفية مع المصارف الأميركية مما يسهل المعاملات المالية بين المصدّرين الأميركيين والمستوردين اللبنانيين. ولكن لاحظ أن بعض المسائل لا تزال تسبب الإحباط بين رجال الأعمال المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن العوائق تشمل البيروقراطية والفساد، وقرارات الترخيص التعسفية، والإجراءات الجمركية المعقدة، والقوانين القديمة، ونظام قضائي غير فعال، وضرائب ورسوم مرتفعة، وكلفة الإتصالات المرتفعة، وسرعة الإنترنت البطيئة، وضعف توفير الكهرباء، وتفسير مرن للقوانين، وضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن العديد من المستثمرين قد أجلوا الاستثمارات في لبنان بسبب الشلل السياسي الداخلي المستمر، والفراغ على المستوى الرئاسي، والبيئة الأمنية المتوتّرة والمخاطر السياسية الخارجية المرتفعة والمتعلقة بالأزمة السورية. وقد جاءت نتائج الدليل في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأفاد الدليل أن لبنان كان السوق الـ73 الأكبر لصادرات الولايات المتحدة الأميركية في العام 2015، في حين كان السوق الـ74 الأكبر في العام 2014 .
وأضاف أن الولايات المتحدة صدّرت إلى لبنان سلعاً بقيمة 1,02 مليار دولار أميركي العام الماضي، ما يوازي 5,7% من إجمالي واردات لبنان، ومقارنةً بصادرات من الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار في العام 2014 أو ما يوازي 5,9% من إجمالي واردات لبنان في العام 2014. وأشار إلى أن هذا ما جعل الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الخامس الأكبر للبنان من حيث الواردات في العام 2015، من بعد الصين، وإيطاليا، وألمانيا وفرنسا.
وكانت أكبر صادرات أميركية إلى لبنان في العام 2015 السيارات وحجمها 280 مليون دولار أميركي، والمنتجات الكيماوية وحجمها 189 مليون دولار أميركي، والآلات والمعدات الكهربائية وحجمها 158 مليون دولار أميركي، والوقود والزيوت المعدنية وحجمها 78مليون دولار أميركي، والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ وحجمها 58 مليون دولار أميركي، والمنتجات النباتية وحجمها 48 مليون دولار أميركي. وبحسب الدليل، إن القطاعات الرائدة للصادرات الأميركية في لبنان شملت السيارات، والأدوية والمنتجات الطبية، والمعدات الطبية، والألبسة والمعدات الأمنية، بالإضافة إلى قطاع الزراعة.
وقدِّر الدليل صادرات السيارات الأميركية إلى لبنان بـ 273 مليون دولار أميركي في العام 2015، أي بارتفاع 24,7% من 219 مليون دولار أميركي في العام .2014 وقال الدليل أن حجم قطاع السيارات في لبنان ارتفع بنسبة 12,7% إلى 1,6 مليار دولار أميركي في العام 2015.
وقدّر الدليل حصّة الولايات المتحدة الأميركية من سوق السيارات اللبناني بـ16,8% خلال الـ2015، مضيفاً أن الطلب على سيارات الدفع الرباعي الأميركية (Sport Utility Vehicles) يتزايد نظرًا لقدرتها على تحمل سوء وضع الطرقات في البلد، في حين أن الطلب على قطع غيار السيارات الأميركية يرتفع كالفرامل، القبضات، مواد الشحم، ومستلزمات السلامة وذلك بسبب تفوقها النوعي على المنافسين الأجانب. وتوقع أن تبلغ صادرات السيارات الأميركية إلى لبنان 258 مليون دولار أميركي في كل من العامين 2016 و2017. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الصادرات الزراعية الأميركية إلى لبنان 116 مليون دولار أميركي في العام 2015 وشكلت نسبة 3,5% من إجمالي الواردات الزراعية في لبنان.
و حسب الدليل فقد ارتفعت صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان بنسبة 6,2% سنوياً إلى 120 مليون دولار أميركي في العام 2015 وشكّلت 10% من مجموع واردات الأدوية والمنتجات الطبية إلى لبنان، بينما انخفض حجم صادرات المعدّات الطبّية من الولايات المتحدة إلى لبنان بنسبة 3% إلى 65 مليون دولار أميركي في العام 2015 وشكّلت حصة 23,6% من السوق. وقال الدليل ان الأدوية والمنتجات الطبية المصنّعة في الولايات المتحدة لديها ميزة تنافسية على المنتجات الأوروبية والآسيوية في مجالات التكنولوجيا الحيوية (biotechnology)، والتكنولوجيا المتقدمة high-tech))، ومكافحة السرطان، وحقول القلب والأوعية الدموية (cardiovascular). وأضاف أن الطلب على المعدات الطبية الأميركية يزداد بسبب جودتها العالية وقيمتها التنافسية.
وأشار إلى أن لبنان هو السوق الرئيسي للأدوية والمنتجات الطبية المستوردة بين دول المشرق، في حين تبلغ قيمة سوق الأدوية والمنتجات الطبية اللبناني أكثر من مليار دولار أميركي، مع نمو محتمل بنسبة تفوق الـ%5 سنويا. ولكنه أشار إلى أن قطاع الأدوية والمنتجات الطبية في لبنان يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأدوية وتقليد وتزوير الأدوية. وأضاف أن الإطار القانوني الذي يحكم الأدوية ضعيف ويشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، وذلك يشكل عائقا" لإدخال أدوية جديدة. وتوقع ارتفاع في صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان لتبلغ 153 مليون دولار أميركي في كل من العام 2016و2017؛ فيما توقع أن تنخفض صادرات المعدّات الطبّية من الولايات المتحدة إلى لبنان إلى 57 مليون دولار أميركي في كل من العامين 2016و .2017
بالإضافة إلى ذلك، بقيت صادرات الملابس الأميركية إلى لبنان على قيمتها الحالية أي 15 مليون دولار في العام 2015 وشكلت نحو 2,8% من إجمالي واردات الألبسة إلى لبنان. وأشار الدليل إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والأمني قد أضعفت الاستهلاك في العديد من القطاعات في لبنان وتأثر النمو في صناعة الملابس. وفي موازاة ذلك، ارتفعت صادرات معدات الأمن والسلامة من الولايات المتحدة إلى لبنان من مليون دولار أميركي في العام 2014 إلى 4 مليون دولار أميركي في العام 2015. وتوقع الدليل أن ترتفع قيمة صادرات معدات الأمن والسلامة إلى 9 مليون دولار في كل من العامين 2016 و2017 نتيجة لحالة عدم اليقين السياسي والأمني في لبنان.