اعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، ان بلاده ستواصل العمل بسياسة مالية متقشفة في الشهور المقبلة، بعدما أظهرت بيانات النصف الأول من العام، أن البلاد تتجه للالتزام بالعجز المستهدف في ميزانية العام الجاري. وقال شيمشك إن التعافي في اوروبا سيعوض التأثير السلبي للتطورات في العراق على الاقتصاد التركي، مشيرا الى ان تركيا تتجه لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الجاري عند 4 في المئة. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الميزانية سجل 613 مليون ليرة (290 مليون دولار) في يونيو حزيران ليصل العجز في النصف الأول من العام الي 3.4 مليار ليرة. وتستهدف تركيا عجزا بقيمة 33 مليار ليرة في نهاية العام إذ يرتفع الإنفاق الحكومي كثيرا في النصف الثاني من العام.