بيروتي يطالب بإلغاء غرامة المئة يوم ويضع استقالته امام النقابة

عقد رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي مؤتمرا صحافيا في مبنى وزارة السياحة، بحضور وزير السياحة ميشال فرعون وعدد من نقباء القطاعات السياحية والمؤسسات السياحية البحرية. وقال فرعون ان اللقاء الاخير الذي عقد مع مصرف لبنان، كان من اجل البحث معه في كيفية المساهمة في إنعاش القطاع السياحي ودعمه، لكننا اليوم نتحدث عن هذا الملف الشائك، متمنيا أن تكون التسوية في مجلس النواب حول هذا الملف تساعدكم مجددا على الإقلاع من جديد. وأكد أحقية الموظفين في الحصول على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، رافضا استمرار الهدر والفساد في الإدارات.
أما بيروتي فاستهل كلمته باعلان التأكيد المطلق ودون اي تحفظ للمطالب المدرجة في سلسلة الرتب والرواتب مقرا بأحقيتها، بينما اعرب عن استغرابه للزمن الطويل الضائع، لطرح هذا الموضوع من جهة والتسرع في حلها أخيرا في جلسات اللجان من جهة اخرى. ونؤكد بأحقية الدولة علينا بدفع بدلات اشغال كنا ننتظر اقرارها ضمن مشروع المعالجات الجذرية للاشغالات غيرالمرخصة وقد طالبنا بها ومنذ أكثر من عشر سنوات. أما في ما يختص بالبند المتعلق بالواردات وبدور المداخيل المرتقبة من الاشغالات غير المرخصة على الملك العام البحري نورد أنه مرة جديدة نوضع في قفص الاتهام كمؤسسات صورت انها سبب العجز والهدر والفساد انها المؤسسات السياحية البحرية".
وتابع: "دعونا نستعرض الوقائع والقانون ونوضح الامور. في الوقائع، خلافا لما يصور لنوابنا وللرأي العام على حد سواء ان الاشغالات غير المرخصة تشكل فقط 18 في المئة من الاشغالات عموما" بينما 72 في المئة هي مرخصة بموجب مراسيم، وقد دخلت جنة الله او بتصرف الدولة و10 في المئة غير قابلة للترخيص حسب مشاريع القوانين المحالة. اننا نتحدث عن استثمارات سياحية وتجارية وصناعية وزراعية بينما ما يصور للرأي العام ان الاشغالات هي سياحية فقط ونتحدث عن 18 في المئة من المساحات المطلوب تغريمها. إننا نتحدث عن 1685000 متر2 من أصل 9.157000 متر2، 20 في المئة من هذه المساهمات هي مسطحات مائية هذه الاشغالات هي ملحقات سياحية وغير سياحية لمؤسسات قائمة على الأملاك الخاصة وهي وجه لبنان السياحي والتجاري والصناعي الزراعي".
وقال: "في القانون، ان استثمار الأملاك العمومية البحرية عمل قانوني يتم بموجب مرسوم ولمدة سنة واحدة قابلة للالغاء دون التعويض أنه عقد استثمار فقط وليس تملكا. إنها استثمارات قام وتم معظمها بموجب تراخيص من المراجع الرسمية وقد ألغيت فيما بعد لأسباب سياسية بمادة دخيلة على موازنة 1990. ولم يكن بنية أحد الغصب أو الاستيلاء، ومعالجتها تؤدي الى تسوية بين الوكيل والشاغل يفضي الى عقد استثمار اسوة بال 72 في المئة من الشاغلين المرخصين".
أضاف: "دعونا نوضح بما يخص البند المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب من عائدات الغرامات على الاشغالات الغير مرخصة على الملك العام البحري. لم تتطرق اللجان الى معالجة هذه الاشغالات جذريا بل فرض غرامات دون المساس بالجوهر، وقد لحظت اللجان مفعولا رجعيا للغرامات يعود الى خمس سنوات سابقة وبرسوم تشكل خمسة أضعاف النسب المعمول بها حتى سنة 2014 عملا بالمرسوم 2522 وبتخمين للمتر المربع يقدر بأربعة أضعاف التخمين المعمول به حتى سنة 2014 للاستثمارات التي سبق ان دخلت جنة الله بموجب مراسيم شرعية. انها خمس سنوات سابقة مضروبة بخمس اضعاف للنسب المعمول بها مضروبة بأربعة اضعاف التخمين المعمول به حتى تاريخنا وبالاحتساب السهل انها غرامة المئة ضعف اذا ما قارناها بما يدفعه سنويا المستثمرون المرخص لهم، وقد صورت خطأ للنواب الكرام وللرأي العام انها الحد الادنى من الغرامات لا بل انها صفقة مريحة للمستثمرين غير المرخص لهم".
وسأل: "بالله عليكم وفي ظل أفضل الظروف السياحية وليس في ايام المحل ايامنا هذه كيف لنا أن ندفع مئة ضعف من الغرامات تذهب هباء ودون معالجة لمشكلتنا والتي بقيت قصة إبريق الزيت حتى يومنا؟ اننا ومن غير التهويل نقول ان هكذا غرامة سوف تؤدي الى اقفال جميع المؤسسات السياحية البحرية لعدم قدرتها على الايفاء ونستحلفكم اعادة النظر بغرامات المئة ضعف التي توصف بالتعسفية وغير المنطقية وندعوكم للوقوف على ما سوف تؤدي اليه من انعكاسات غير مباشرة. إننا نكرر ونؤكد إن هكذا غرامة سوف تؤدي الى إقفال جميع المؤسسات السياحية البحرية ونتمنى عليكم إعادة النظر بغرامات المئة ضعف التعسفية وغير المنطقية".
وتابع: "نلتمس من اصحاب السعادة إعادة النظر بغرامة المئة ضعف والغاء مبدأ مضاعفة النسب من 0،5 في المئة لى 2،5 في المئة إقرار معالجة جذرية للاشغالات الغير مرخصة اسوة بالاشغالات المرخصة انه العدل بحد ذاته وإعطاء حوافز تشجيعية لتسديد الغرامات ضمن مهلة التسعة اشهر تصل الى حسم 50 في المئة من هذه الغرامات واقرار امكانية تقسيطها بعد تعديلها على خمس سنوات ومن دون فوائد، وكما نلتمس من معالي وزير الاشغال العامة والنقل ومعالي وزير المالية اعادة النظر بأسعار التخمين المقترحة للعقارات تعديلا" للمرسوم 2522 آخذين في الاعتبار ان الاستعمال السياحي للملك العام خلافا لغيره من الاستعمالات هو لفترة وجيزة من السنة تصل الى ثلاث اشهر في احسن الاحوال ولا يسمح باقامة انشاءات على الملك العام البحري سوى لاغراض سياحية تصل الى 5 في المئة فقط من مساحة الملك. إنها اهم العوامل التي يؤخذ بها في تحديد اسعار العقارات عموما.
وقال: دولة رئيس مجلس النواب، اصحاب المعالي والسعادة، مع كامل ثقتنا بكم نسأل: الى اين المصير؟ ان مؤسساتنا وعائلاتنا وموظفينا في مهب الريح اذا اقر هكذا مقترح. صمدنا طيلة فترات الحرب والحروب اللاحقة ورغم الظروف السياحية السيئة عانينا وصمدنا. كلنا ثقة انكم لا ترضون ان تسقطنا غرامة المئة ضعف. انها لن تخدم المالية العامة وتمويل السلسلة لعدم قدرتنا على السداد من جهة ولن تحل مشكلة الاشغالات وقوننتها المرتقبة من جهة أخرى.
ثم قال فرعون: لقد صوبت الملف أمام الرأي العام وناقشته مع الكثير من المرجعيات والنواب، ونحن مع تأمين حق الدولة من جهة دون أن تتعرض هذه المؤسسات للمزيد من الخسائر. هذا الملف ليس موجودا في وزارة السياحة، هذا الملف موجود في مجلس النواب وسنتابعه مع المعنيين وخصوصا ان هناك تفاصيل يجب معالجتها.
وأنهى بيروتي المؤتمر الصحافي بوضع استقالته أمام مجلس إدارة النقابة والمجمعات السياحية.