بعاصيري طربيه وفتوح يعلنون عن مؤتمر مهم للبنان في أميركا

أعلن اتحاد المصارف العربية في مؤتمر صحافي عقده في فندق فينيسيا عن مؤتمره السنوي المشترك مع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي في دورته الثامنة، في 16تشرين الأول المقبل في مقر البنك في نيويورك، ويتزامن انعقاده مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (IMF/ World Bank Meetings) التي ستعقد قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد.

حضر المؤتمر رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي محمد بعاصيري، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا وعدد من المصرفيين.
قدم للمؤتمر مستشار اتحاد المصارف العربية احمد سفر الذي اكد "حرص اتحاد المصارف والقطاع المصرفي اللبناني على متابعة مجريات الحوار العربي الاميركي بخصوص علاقات المصارف اللبنانية بالمصارف الاميركية المراسلة من اجل تأكيد وفاء القطاعات المصرفية العربية بالتزاماتها المالية والمصرفية وامتثالها للمعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، خصوصا مشاركة الاتحاد والمصارف اللبنانية في المؤتمر السنوي لهذا الحوار المزمع عقده في تشرين الاول المقبل في نيويورك مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من اجل تجنيب المصارف اللبنانية والعربية اي انعكاسات سلبية، من المتوقع ان تترتب على صدور قوانين اميركية جديدة خاصة بالعقوبات التي ينتظر ان تشمل جهات لبنانية معينة، حتى نحيد القطاع المصرفي اللبناني عن نتائج هذه العقوبات المتوقعة".
والقى الدكتور بعاصيري كلمة وجه فيها التحية والشكر إلى كل من رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للاتحاد الأستاذ وسام حسن فتوح، قائلا: "إن المبادرة نشأت منذ عام 2006 من إتحاد المصارف العربية برئاسة الدكتور جوزف طربيه، في حينه، بغية خلق حوار بناء وناجع بين الجانبين المصرفي العربي والأميركي، كذلك بين القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة المشكلات المصرفية وتطبيقاتها، والتي تخاطب الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية في آن واحد".
ولفت إلى "أهمية ما يعنينا في الجانب العربي، حيال العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة، وخصوصا حيال التراجع في هذا التعامل من الجانب الأميركي الذي حصل مؤخرا، مما ينعكس سلبا على صورة القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية. وأتشرف برئاسة هذه المبادرة منذ إنطلاقتها".
وتمنى بعاصيري على المصارف العربية (وحدة تبييض الأموال) أن تركز في نشاطاتها المصرفية على الحضور العربي دوليا، علما أنه لا مشكلة لدينا كمصارف عربية مع الجانب المصرفي الأميركي، إنما من الضروري أن يكون للحضور المصرفي العربي وجود فاعل أمام المحافل الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي اللبناني، ونحن في هذا السياق نعول على جهود رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه الذي له باع طويل في هذا الشأن حيال المفاوضات المصرفية العربية - الأميركية".
وخلص الدكتور بعاصيري إلى أهمية "نسج العلاقات المصرفية العربية - الاميركية لما لها فائدة على الجانبين ولا سيما على صعيد تسهيل العمل المصرفي بين المصارف العربية عموما والمصارف المراسلة".

ثم تحدث طربيه، فقال: "اليوم ونحن على أبواب انطلاق فاعليات الحوار المصرفي العربي - الأميركي في دورته الثامنة، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة"، والذي سيعقده إتحاد المصارف العربية في مقر البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمشاركة أكبر تجمع مصرفي من منطقة الشرق الأوسط، والخليج والمغرب العربي والولايات المتحدة الأميركية، ليشكل حوارا جديا بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي يساهم في وضع تصور لمستقبل العلاقات مع المصارف المراسلة في ظل بيئة تنظيمية متغيرة، إضافة إلى بناء علاقات جديدة بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة، وإنعكاساتها على النشاط الإقتصادي".
واضاف: "بالرغم من إعتماد المصارف أفضل الممارسات الدولية في حقل الإمتثال، تواجه بعض المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعا تدريجيا في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان إنهاء العلاقات مع المصارف المراسلة، وذلك بسبب المخاطر العالية في بعض الدول ولا سيما أيضا كلفة متطلبات الإمتثال المتزايدة، ما يؤدي بالطبع إلى إنهاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة والمتوسطة، ويخرجها بالتالي من السوق المصرفية، وينهي دورها في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها في ظل ظروف سياسية وأمنية خطيرة تلقي بثقلها على اقتصاداتنا العربية، وظهور معالم "تصدع سياسي" بدأت بوادره في النزاعات والتحولات التي شهدتها بعض دولنا العربية، والتي أسست لموجات من الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، أدت إلى زيادة القلق والخوف من قبل المجتمع المصرفي الدولي، ولا سيما أيضا ما آلت إليه الأوضاع في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بما عرف بالأزمة القطرية، هذا الاتحاد الذي طالما اعتبرناه نموذجا لمستقبل وحدة العرب وتعاونهم وتعاضدهم في مواجهة ما يحيط بهم من مؤامرات لشق الصف وزرع الفتن وتفريق الصفوف".
وأعلن "اننا في اتحاد المصارف العربية ننتظر ونأمل تبديد هذه الغيمة السوداء، وتحكيم العقل في معالجة قضايانا بالاحتكام إلى التواصل والحوار والتفاهم، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وأن يستمر اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرته الداعمة للاقتصادات العربية، ومواجهة الأزمات الانسانية والاجتماعية على ساحة الوطن العربي".
وقال: "من هذا المنطلق وإستشعارا من إتحاد المصارف العربية المبكر لأي مخاطر أو إنعكاسات سلبية على قطاعنا المصرفي العربي، أطلق إتحاد المصارف العربية في العام 2006 مبادرة الحوار المصرفي العربي - الأميركي وتكرر عقده عدة مرات لإدراكه ضرورة تفعيل هذه المبادرة، ليس في الولايات المتحدة الأميركية فحسب، بل أيضا في أوروبا حيث توجه في الإطار نفسه إلى عقد الحوار المصرفي العربي - الأوروبي، الذي عقد العام الماضي في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، بمشاركة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، والمدير التنفيذي لمؤسسة العمل المالي (FATF) وعدد كبير من الشخصيات المصرفية والمالية وأصحاب القرار المالي والدولي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركة والعالم العربي، الذين يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام والسلطات التشريعية الرقابية".
واكد طربيه انه "من أجل الإستمرار في هذا الدور الجامع وأمام هذا الواقع، يسعى اتحاد المصارف العربية كما في السنوات السابقة إلى جعل هذا الحوار المصرفي العربي - الأميركي في دورته الثامنة، منصة حوار مباشر بين المصارف العربية والبنوك المركزية العربية وبين المصارف الأميركية والسلطات الرقابية، سيشارك فيها مسؤولون من البنك الفدرالي الأميركي في نيويورك، ومن مجلس الاحتياط الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وخبراء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وخبراء من هيئات مالية ورقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، ومؤسسات مالية ومصارف أعضاء في أسرة الاتحاد، لمناقشة "مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة"، ولبحث القضايا الراهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، ومسألة مكافحة الفساد والرشاوى، وكلها مواضيع هامة وأساسية للدفع بإتجاه العمل المؤسساتي المصرفي العربي والدولي السليم، وذلك استنادا إلى التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديدا في ما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة التي دفعت ببعض المصارف الأميركية إلى إقفال حسابات بنوك تطبيقا لقوانين وتشريعات صادرة في هذا المجال".

وتابع: "كما سيناقش هذا المؤتمر الاتفاقية الأخيرة لمكافحة الإرهاب، التي وقعت مؤخرا خلال أعمال القمة العربية الإسلامية - الأميركية، إضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بالمعلومات القائمة أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يشكِّل الكثير من الضغوط على مصارفنا العربية".
واعلن "ان اتحاد المصارف العربية شكل منذ إطلاق مبادرة الحوار المصرفي العربي - الأميركي في دورته الأولى عام 2006، وحتى دورته الحالية التي ستعقد هذا العام، جسر تواصل بين وزارة الخزانة الأميركي والاحتياطي الفدرالي والقطاع المصرفي الأميركي، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من جهة، والقطاع المصرفي العربي من جهة ثانية، عمل خلالها على تحييد القطاع المصرفي العربي عما يجري حوله من أحداث، وأصبح تقليدا سنويا لاستمرار التواصل والتنسيق بين القطاع المصرفي العربي ونظيره الأميركي حول مسائل باتت تقلق مصارفنا العربية، ومن بينها مكافحة تبييض الأموال والإرهاب ومتابعة المستجدات في هذا الصدد، وتأكيد التزام المصارف العربية تطبيق التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات الرقابية الدولية. وقد شكلت جميع هذه المؤتمرات التي عقدها الاتحاد في واشنطن ونيويورك، منصة لحوار جدي بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي، والتي ساهمت جميعها في وضع أسس العلاقات مع البنوك المراسلة ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة، وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي".
واشار الى "ان الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أشادا في عدة مناسبات بالدور المحوري والهام لاتحاد المصارف العربية في حرصه على مواصلة هذه اللقاءات، لإبراز أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معا لتحقيق أهدافهما المشتركة، ولضمان قطاع مالي شفاف ومنظم، قادر على تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غير المشروع"، وقال: "كما لا بد من الإشارة في هذا المجال، إلى الدور المميز والهام للاتحاد في توفير كل مناسبة لتقديم الدعم للقطاع المصرفي العربي، وتأمين التواصل مع مراكز القرار المالي والمصرفي في العالم، وفتح ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، وتأمين الفرص لمصارفنا العربية للجلوس مع صانعي ومنفذي القرار الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الأميركية، الذين يرسمون أو ينفذون السياسات التي تتحكم بالأسواق المالية العالمية، وهؤلاء الذين لا مناص من التحاور والتعامل معهم بكفاءة وحكمة ودراية، وخصوصا في الظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها منطقتنا العربية، والتي أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
واعلن "أن الاتحاد استطاع، رغم الظروف الصعبة، أن يعقد هذا الحوار في مصر والإمارات، ثم في واشنطن عام 2008، وفي نيويورك عامي 2014 وعام 2016، وعقد الحوار المصرفي العربي - الأوروبي في بروكسل -بلجيكا عام 2015".
وقال: "إننا في إتحاد المصارف العربية نسعى دائما إلى أن نكون معبرا للمصارف العربية إلى قواعد العمل المصرفي الدولي بما يسهل ويعزّز إندماجها في الصناعة المصرفية العالمية، وعاملا آساسيا في حماية مصالحها والدفاع عنها، خصوصا في هذه الظروف حيث أصبحت العقوبات المالية أداة سياسية، وقد شهدنا مؤخرا سلسلة عقوبات على عدة دول أو تشديد عقوبات قديمة، بما يثبت أن السياسة العالمية تعتمد على العقوبات لفرض بعض الامور، وأود أن أشير هنا إلى ان العقوبات تبقى أقل أذى من الحروب، علما أنها على المدى الطويل تسبب إضرارا كبيرة ومؤذية مثل الحروب".
وردا على سؤال عن العقوبات على "حزب الله" وما سوف يحمله اتحاد المصارف العربية الى المؤتمر المزمع عقده فضلا عن اقرار المجلس النيابي بالامس لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اوضح طربيه "ان الاتحاد ينتظر الصيغة النهائية للقانون"، لافتا الى "ان هذا الامر هو موضع حوار لبناني اميركي ولسنا في مرحلة ادخال القطاع المصرفي العربي في الموضوع اللبناني"، مشددا على "ان لبنان أحسن التعامل مع هذا الموضوع". وقال: "في حال كان هناك شعور من الجانب اللبناني بالحاجة لتدخل القطاع المصرفي العربي فانه سيتدخل".
واشار الى "ان موضوع التعاطي مع العقوبات بات شأنا يوميا ولا بد ان نتعامل معه ضمن المبادىء الاساسية".
ونوه "بإقرار مجلس النواب لقانون الشراكة في القطاعين العام والخاص"، متمنيا "ان يكون له امكانية النجاح ليشكل نموذجا للقطاع المصرفي العربي مع القطاع المصرفي العام العربي".
وعن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في السابق تجاه هذه العقوبات، اوضح طربيه "ان هذه الآلية هي آلية تفاوضية واعتبرها الجانب الاميركي مقبولة". وقال: "اذا كانت هناك تعقيدات سوف نتجاوزها مع الجانب الاميركي"، معربا عن اعتقاده انه طالما نعتمد قواعد الامتثال نحن واثقون اننا سنتوصل الى حلول مقبولة".
وسئل امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن دور الاتحاد تجاه ما يعانيه القطاع المصرفي في اليمن والخطوات التي اتخذها، فأجاب: "ان الاتحاد يتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني لما فيه مصلحة للقطاع ومن ثم دعوة القطاع المصرفي اليمني الى اعمال مؤتمر نيويورك".