قدمت حكومة اليونان الجديدة التي يقودها اليساريون، تعهدات بعدم قبول أي اتفاق يبقي برنامج الانقاذ المالي الدولي الحالي قائما، في وقت تعاني فيه الدولة عزلة داخل منطقة اليورو وضغوطا من البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مسؤول حكومي، فإنه بدلا من ذلك سيطلب وزير المالية يانيس فاروفاكيس اتفاقا مؤقتا يتواصل بموجبه دعم الماليات العامة للدولة إلى أن تتمكن أثينا من تقديم برنامج جديد بشأن الديون والإصلاحات، مشيرا الى عدم قبول اي اتفاق لا يرتبط ببرنامج جديد.
هذا وأصرت الدول الاوروبية وحتى الحكومات التي تميل نحو اليسار في فرنسا وإيطاليا على أن تتمسك اليونان بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تبلغ 240 مليار يورو اي ما يعادل 270 مليار دولار، ورفضت شطب أي ديون.
تجدر الاشارة الى ان وزراء مالية منطقة اليورو سيبحثون كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل قبيل أول قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس في اليوم التالي.
عن رويترز