اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميما توجه به الى الشركات والمحلات ذات الصلة بتجارة الخطوط الخلوية وبطاقات التخابر.
وطلب الوزير في التعميم من المؤسسات التجارية وباعة الخطوط الخليوية وبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع الالتزام بالاسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات والمعلنة من الشركات المختصة، وذلك عملا بقانون حماية المستهلك 659/ 2005 لاسيما المادة الخمسون منه التي تنص على انه يحظر على المحترف بيع او تأجير اية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
كما شددت الوزارة على وجوب اعلان اسعار الخطوط و بطاقات التخابر على مختلف انواعها وتسليم الزبائن فواتير الشراء. وأكدت انها سوف تتشدد في مراقبة تطبيق احكام هذا التعميم لضبط المخالفات واحالة المخالفين الى القضاء المختص.